مجلس الشيوخ الفرنسي يبحث مشروع قانون

بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الاثنين، بحث مشروع قانون العمل المثير للجدل عشية تظاهرة وطنية مرتقبة رافضة له دعت إليها الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي".

ويستمر النقاش داخل مجلس الشيوخ ذات الأغلبية اليمينية بشأن مشروع القانون الذي مررته الحكومة الشهر الماضي دون تصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بواسطة المادة 3-49 من الدستور.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القانون في 28 يونيو في مجلس الشيوخ، حيث لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه وذلك قبل أن يعرض على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء غرفتي البرلمان على أن تكون الكلمة الأخيرة للجمعية الوطنية ذات الأغلبية اليسارية.

ومن المتوقع أن يستخدم رئيس الوزراء مانويل فالس مجددا المادة 3-49، في ضوء التباين في الرؤى بين غرفتي البرلمان بشأن هذا القانون، لا سيما مع توقع إبقاء مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي بمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات، وهو ما تعارضه بشدة الكونفدرالية العامة للعمل وأصبح من أبرز نقاط الخلاف التي تسببت في احتجاجات اجتماعية تشهدها فرنسا منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، توعد الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز بتنظيم تظاهرات حاشدة، غدا، لم يشهد مثلها منذ فبراير للمطالبة بالتخلي عن قانون العمل، مؤكدا أنه لن يكون هناك تراجع في الاحتجاجات كما يتوقع البعض.

وفي الوقت الذي تستضيف فيه فرنسا بطولة (اليورو٢٠١٦) لكرة القدم حتى 10 يوليو، أعلنت النقابات العمالية والطلابية الكبرى لا سيما الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) والاتحاد الوطني لطلبة فرنسا (أونيف) عن تنظيم مظاهرات وإضرابات واسعة يومي 23 و28 يونيو الجاري.