«محامي حقوقي» يطالب الدولة بتطبيق الحبس الإحتياطي

استنكر المحامي الحقوقي، تامر علي، سلب الحريات المتبع من قبل وزارة الداخلية، مشيرًا إلي أن الحبس الاحتياطي يخضع لشروط أساسية وهي كالتالي:

1. اذا كانت الجريمة في حالة تلبس
2. الخشية من هروب المتهم
3. خشية الاضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه او الشهود او العبث في الادله او القرائن المادية او باجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة او طمس معالمها.
4. توقي الاخلال الجسيم بالامن والنظام العام الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة.

وأضاف «علي» انه من المعلوم لدينا ان للحبس الاحتياطي مبررات قد ورد النص عليها بنص المادة 134 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 حيث انه قد نص في هذه المادة علي انه يجوز لقاضي التحقيق بعد استجواب المتهم.

وأشار المحامي الحقوقي، أن الامن يجوز له حبس المتهم احتياطيا اذا لم يكن له محل اقامة ثابت، وكانت الجريمة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس.

وأكد أن ما نراه اليوم هو انتهاك كامل للحريات، مشيرا إلي حبس بعض احتياطيا في قضايا خالية من الادلة او القرائن المادية، مشيرا إلي ان الحبس في تلك الحالة يعد عقوبة توقع علي المتهم.

وأضاف «علي»، أن الحبس الاحتياطي يخضع للسلطة التقديرية للمحقق إذ ان لديه كامل الحرية في حبس المتهم احتياطيا.

مطالبا الدولة الي تطبيق اجراء الحبس الاحتياطي في اضيق الحدود وذلك لكفالة حماية حرية المتهم من الاجراء الاحترازي الذي قد يتحول لعقوبة .