6 قرارات للنواب بالجلسة الأولى فى رمضان .. تعديل قوانين الأسلحة والذخيرة.. قرض لشراء 13 قاطرة لخط المترو.. تعيين«بدوى»رئيسا للمحاسبات.. ورفع رسوم استخراج البطاقة الشخصية لـ25 جنيها.. ورئيس جديد للمركز

صدق مجلس النواب فى الجلسة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال على المضابط من الـ57 حتى 67، حيث ناقش البرلمان رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإخطار المجلس بتعيين المستشار هشام بدوى رئيسًا فى الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات، وتعديل قانون الأحوال المدنية.

تعديل الأحوال المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسه على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تعديل قانون الأحوال المدنية،من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

تعيين المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات

ووافق مجلس النواب على تعيين المستشار هشام بدوى رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بموافقة 329 وكان البرلمان قد تلقى مجلس النواب رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى يخطره فيه بترشيح الرئيس المستشار هشام بدوى بالتعيين رئيسا فى الجهاز المركزى للمحاسبات.

قرض لتمويل مشروع للصرف الصحى


وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدت اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على اتفاقية القرض بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى والموقعة فى الكويت بتاريخ 20 ديسمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2016.

وأوضح مقرر اللجنة المشتركة معتز محمد محمود، أن قيمة الاتفاقية تبلغ 45 مليون دينار كويتى ومدة سداد القرض 20 سنة ونصف السنة بعد فترة سداد خمس سنوات لتعزيز التعاون الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع الصرف الصحى فى المناطق المجاورة لمصرف الرهاوى للحد من التلوث فى نهر النيل نتيجة طفح المياه العادمة من حفر التجميع واختلاطها بمياه الترع والمصارف الزراعية والمسطحات المائية والتأثير المباشر لذلك على مياه الشرب والمياه الجوفية.

وأوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التعاون الدولى بالاسراع فى انهاء اجراءات تفعيل الاتفاقية مع الصندوق تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ ومن ثم حتمية تنفيذ المشروع. كما أوصت بسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى لباقى القرى المجاورة للمصرف بشكل متزامن مع تنفيذ المشروع محل الاتفاقية، كما أوصت على ضرورة الاسراع والبدء فى اجراءات تنفيذ مشروع محطة صرف صحى أبو رواش أيضا بالتزامن مع تنفيذ المشروع محل الاتفاقية.



زيادة أسعار استخراج البطاقة الشخصية لـ 25 جنيها


وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية التى انعقدت اليوم، برئاسه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، والذى من شأنه زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغييرها بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها ليكون 25 جنيها.

ويقر مشروع القانون زيادة الحد الأقصى لمقابل تكاليف الإصدار الفعلية لخدمات الأحوال المدنية بصوره خاصة وعاجلة لمن يرغب من الأفراد والهيئات ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وكذلك زيادة الحد الأقصى لرسوم صور قيد وقائع الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدار قيود الأسرة ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى لرسوم إصدارات القيود التى تم تصحيحها بمعرفة لجنه الأحوال المدنية ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى للرسم الخاص لطلب استخرج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات.

وأوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تقريرها المعروض أمام مجلس النواب فى شأن مشروع القانون، بعدة توصيات فى مقدمتها التوسع فى إنشاء مكاتب للأحوال المدنية وتصاريح العمل فى القرى والمدن حتى تتواكب مع زيادة الكثافة السكانية، وزيادة عدد اللجان التى تخدم المواطنين خارج البلاد وفتح مراكز ومكاتب للأحوال المدنية بالخارج، وإعطاء حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية أهمية خاصة فى إنشاء المكاتب واستخراج بطاقات الرقم القومى لأهميتها الأمنية.


تعديل قوانين الأسلحة والذخيرة


وافق مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

عرض يحيى الكدوانى مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى، تقرير اللجنة الذى أكد فيه أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة فى ضوء ارتفاع سعر الصرف خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ مايقارب الأربعين عاما أو يزيد، كما ان هذه الزيادة تتحملها فئة محدودة من المواطنين ممن يطلبون استخراج رخص لحمل السلاح أو استخراج رخص للإتجار فى الأسلحة والذخائر.
وأكد عامر ان التعديلات المتضمنة فى مشروع القانون جاءت متفقة مع الدستور.

وجاء مشروع القانون متضمنا ثلاث مواد حيث تم تعديل المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون خمسمائة جنيه عن السلاح الأول بدلا من أربعمائة قرش وخمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر بدلا من مائتى قرش وألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلا من مائة قرش فضلا عن زيادة رسم التجديد ليكون خمسمائة جنيه بدلا من ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول والف جنيه بدلا من مائة وخمسين قرشا عن كل سلاح آخر.

كما تم تعديل نص المادة 34 وذلك بزيادة رسم الحصول على رخصة الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها لتكون ستة الاف جنيه بدلا من مائة وخمسون جنيها ورسوم تجديدها لتكون خمسة الاف بدلا من خمسين جنيها واستحداث رسم جديد فى حالة طلب أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط بحيث تزاد رسوم الترخيص بنسبة 50 فى المائة أى تسعة آلاف جنيه وكذلك زيادة رسم ترخيص إصلاح الأسلحة ليكون ألفى جنيه بدلا من خمسة وعشرين جنيها وزيادة رسم التجديد ليكون ألفى جنيه بدلا من عشرة جنيهات.

كما يتضمن التعديل اضافة مادة جديدة باستحداث رسوم جديدة تتمثل فيما يلى: مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح وخمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة وخمسون جنيها عن تصريح شراء ذخيرة وخمسمائة جنيه عن رخصة الصيد ومائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر ومائتى جنيه عن رخصة نقل المفرقعات ومائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار بالأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة ومائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.


قرض لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى

وافق مجلس النواب على اتفاق قرض لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين مصر والبنك الأوربى لاعادة الاعمار والتنمية فى الجلسة التى عقدت اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.

وعرض مقرر اللجنة الدستورية والتشريعية تقريرا عن طريقة اقرار اتفاق قرض مترو القاهرة لشراء 13 قاطرة لخط المترو الثانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2015 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2016.

وأوضح أن القرض يتكون من شريحتين الأول وهو مبلغ الزامى بنحو مائة مليون يورو ومبلغ غير الزامى بقيمة 75 مليون يورو كقرض اضافى لزيادة مساهمته فى تمويل المشروع وفقا لتقدير البنك لتمويل شراء 13 قاطرة للخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة لتسهيل حركة المرور وزيادة تخفيف العبء عن شوارع القاهرة المزدحمة، موضحا أنه نظرا للضغط الهائل على هذا الخط فإن الجهة المنفذة للمشروع الهيئة القومية لمترو أنفاق القاهرة تسعى لتزويد الخط بهذه القاطرات.

وأشار إلى أن اللجنة استعرضت الاتفاق وتبين لها أنه لا يتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقراره مطابقة للدستور.