برلماني: لو عاوزين خدمات لازم نوافق على زيادة الرسوم

قال محمود خميس عضو مجلس النواب، إن قانون الأحوال المدنية لم يجر عليه تعديلات منذ عام 1994، ولهذا لابد من الموافقة على رفع رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 25 جنيهًا بدلًا من 15 فقط.

وأشار «خميس» خلال كلمته، اليوم الأحد، بالجلسة العامة التى انعقدت اليوم وانتهت بالموافقة على زيادة الرسوم، إلى أن هناك مطالب بإنشاء سجل مدني في كل قرية، ولهذا لابد من رفع الرسوم لتوفير الميزانية اللازمة لذلك، قائلًا: «لما نتكلم عن زيادة 10 جنيهات مش مشكلة ولو عاوزين خدمات لازم نوافق على زيادة الرسوم».