خبير اقتصادي: رتفاع الدولار لا يمنع الشركات من تسليم السلع المتعاقد عليها

طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، من جهاز حماية المستهلك بضرورة التصدي لبعض الشركات التي حاولت مؤخرًا الامتناع عن تسليم السيارات التي تم التعاقد عليها للمواطنيين بعد أزمة الدولار، مشيرًا إلى أن التعاقدات التي تم توقيعها على السيارات كان قبل تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع سعر الدولار لا يمنع الشركات من تسليم السلع.

وأضاف "الشافعي" في تصريحات صحفية السبت، أن الامتناع عن تسليم السلع للمواطنين من قِبل الشركات دون مبرر يوقع هذه الشركات تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن هناك عبء على اللجنة العليا لمراقبة الأسواق والأجهزة الرقابية الأخرى للوقوف أمام تجاوزات الشركات الممتنعة عن تسليم السلع للمواطنين بحجة إرتفاع أسعار الدولار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية تأكد المستهلكين من السلع التي يحصلوا عليها سواء كانت سيارات أو غيره من جودتها ومعرفة مدى مطابقتها للمعايير التي تم الاتفاق والشراء بناءً عليها وأن لا يقعوا فريسة للشركات التي تسعى لإستغلال أزمة الدولار.