«المركز الوطني» عن تصريحات «العجاتي»: الحكومة تختلق الحجج

الأحد، 12 يونيو 2016 01:12 م
«المركز الوطني» عن تصريحات «العجاتي»: الحكومة تختلق الحجج
المستشار مجدي العجاتي

انتقد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، التي قال فيها «مفيش نص في قانون العقوبات عن تسريب امتحانات الثانوية العامة»، معتبرًا أن تلك التصريحات في غير محلها، ويشير إلى أن الحكومة لا تحارب الفساد، وإنما تختلق الحجج فقط.

وقال «محسن» في بيان، إن عقوبة تسريب أوراق الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن عقوبة الغش الجماعي أو الفردي على شبكات الإنترنت، حيث إن عملية تسريب الامتحانات تعتبر جناية يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، يمكن أن تشكّل أكثر من جريمة، وهي إفشاء الأسرار سواء ممن هم منوط بهم حفظها أو معهود إليهم بها، وغالبًا ما تقترن بجناية الرشوة في صورة تحقيق مصلحة أو منفعة للغير، وهي من الجرائم، التي تضر بأمن الدولة، والتي ترتبط بها جنحة إساءة استعمال أجهزة الاتصال، وعقوبة هذه الجناية قد تصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.

وأكد أن عملية الغش عن طريق الإنترنت تعتبر جنحة بنص المادة 76 من قانون الاتصالات المصري، لتعمد إساءة استعمال أجهزة الاتصال، ويعاقب عليها القانون بالحبس الذي تصل مدته إلى 3 سنوات وغرامة ما يقرب من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التي توقعها المدرسة أو الجامعة، والتي قررها وزير التربية والتعليم بالقانون رقم 166 لسنة 2014.

واعتبر «محسن» أن عملية تسريب امتحانات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» جناية، حينما يقوم الطالب بتصوير أوراق الامتحان الخاصة بالمال العام، لافتا إلى أنه وبذلك قد استولى المتهم على مال من أموال الدولة، بينما إذا ارتكب الموظف العام نفس الفعل، يصبح جريمة اختلاس، وذكر أن الطالب المتهم ستتم معاقبته بالسجن من 3: 15 سنة على حسب تقدير المحكمة لتلك الواقعة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق