«الشربيني في البرلمان» .. وزير التربية والتعليم يستعرض ضوابط التصدي للغش الإلكتروني.. يناقش استبعاد 28 لجنة متهمة بالتسريبات.. وعقوبات تصل للحبس تطول المشاركين في أعمال الغش ضمن الإجراءات

بعد حملة التسريبات التي شنتها صفحات التواصل الاجتماعي، ضد وزارة التربية والتعليم، وبدأ الأمر يزداد سوءً مع تسريب ورقة الإمتحان بإجاباتها النموذجية قبل دخول الطلبة إلى اللجان بفترة وجيزة.

وعلى خلفية الأزمة وفشل وزارة التربية والتعليم، في السيطرة على الأزمة، استلزم مثول الوزير الهلالي الشربيني أمام مجلس النواب.

التصدي للغش
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، أن لقاء الدكتور الهلالي الشربينى، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، داخل البرلمان يستعرض الضوابط التى اتخذتها الوزارة للتصدى للغش الإلكترونى وتسريب امتحانات الثانوية العامة.


وقالت المصادر، إن لقاء الوزير سيتناول كافة الإجراءات التى تم اتخاذها قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة، ومنها فحص جميع المشاركين فى هذه الامتحانات من الجهات المعنية، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة المختصة، واستبعاد كافة اللجان التى دارت حولها شبهات غش من قبل، والتى وصلت إلى 28 لجنة.

ويتضمن تغيير عدد من العاملين بالكنترولات ووقف تحويلات غير قانونية لعدد من الطلاب إلى بعض اللجان للاستفادة من ظاهرة الغش الإلكترونى، بالإضافة إلى استخدام العصا الإلكترونية فى التفتيش وبعض الضوابط الأخرى.

إلغاء التحويلات المشبوهة
وأضافت المصادر، أنه من المتوقع أن يبحث الوزير مع أعضاء البرلمان إجراء تكليف أعضاء قانونيين باللجان، واستبعاد الإداريين والعمال المحليين، وإلغاء كافة التحويلات المشبوهة، ورصد جميع المواقع الإلكترونية المشبوهة وإبلاغها لوزارة الداخلية، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة، وغرف فرعية بالمحافظات.

حبس وغرامة
وأشارت المصادر إلى أنه ضمن الإجراءات التى طبقتها الوزارة خلال الفترة السابقة للامتحانات القرار رقم 101 لسنة 2015، والذى حدد عقوبة الحبس والغرامة لكل لمن ينشر أسئلة أو أجوبة أو يساهم فى ذلك على مواقع التواصل، إضافة إلى الإعلان عن عدد الحالات التى تم حرمانها من العام الدراسى حتى الآن، لتلبسها بأعمال الغش وإحالة مسؤولين عن تسريب امتحان التربية الدينية إلى النيابة.