رئيس حى المعادى: قانون المحليات يحتاج لإعادة نظر

قال ابراهيم صابر، رئيس حي المعادي، إن هناك عدة قوانين مرتبطة بالمحليات تحتاج إلى إعادة نظر وتنقية من اللجنة التشريعية، مشيرا إلى أنه لا مانع في الاستفادة من التجارب المحلية التى تتطبق فى الدول الغربية.

وأضاف في تصريح لـ«صوت الأمة»، أنه لابد من العمل على تعديل تلك التشريعات المتمثلة في قانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص بالإسكان، مشيرا إلى أن ذلك القانون يضم اربعة قوانين معا منها قانون البناء الموحد الذي ينطبق على القرية والمدينه ودخل معه أيضا قانون التخصيص العمرانى وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر وكانت هناك وعود عديدة بمراجعة هذه القوانين من سلبياته الإدارة المحلية، وقانون رقم 43 لسنة 1979.

وشدد على ضرورة عمل دوائر مستقلة لقضايا ومخالفات الإدارة المحلية للقضاء على البطء في إجراءات التقاضي، وسرعة محاسبة المتعدين والمخالفين للقانون وتفعيل إجراءات الحبس للمخالفين، قائلًا: «ضرورة تزويد الإدارات الهندسية بالأحياء بخبرات هندسية وإعطائهم مرتبات مجزية لمنع الفساد فيها ولابد من وجود قوانين رادعة لعقاب المخالفين».