"محلب": لجنة الأراضي حريصة على الاستثمارات أو المباني القائمة

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها أن اللجنة حريصة على الحفاظ على أي استثمارات أو مبان قائمة أيا كانت طبيعتها أو من أقامها، وأن استرداد أراضى الدولة لا يتم بهدم أي مبانى أو خلع زراعات أو تدمير أي ثروة عقارية أو صناعية أو زراعية، وإنما يتم الحفاظ عليها بكل السبل.
وأشار محلب في تصريح صحفي، إلى أن هذا هو المبدأ الذي اعتمدته اللجنة منذ بداية عملها وصدرت تعليمات واضحة بهذا الشأن إلى كل الجهات القائمة بتنفيذ أي قرارات إزالة لاعتداءات قائمة على أراضي الدولة، وأنه عندما توجد زراعات أو مباني يتم التحفظ عليها لحين قيام واضع اليد بتقنين وضعه خلال المهلة المحددة له وإذا أصر على عدم الاستجابة وسداد مستحقات الدولة سيتم عرض الأرض بما عليها للبيع في مزاد علنى لصالح الدولة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
ولفت إلى أن بعض من يدعون قيام قوات إنفاذ القانون بخلع زراعات أو هدم مبانى أثناء تنفيذ قرارات الإزالة هدفهم تشويه اللجنة وتعطيلها عن عملها من أجل استرداد حق الدولة وأراضيها، لكن هذا لا يحدث على الإطلاق لأن هناك تفرقة تامة داخل اللجنة بين المعتدي على أراضي الدولة وبين المبانى التي أقامها أو الزراعات المثمرة الموجودة، فاللجنة جاءت من أجل استثمار ثروة مصر من الأراضى وعدم تركها في أيدي من يتربحون منها، فكيف يكون هدف اللجنة استثمار الأراضي ثم تقوم بخلع زراعات أو هدم مبانى قائمة.
وقال محلب، إن هذا المبدأ الذي أقرته اللجنة ويتم التأكيد عليه في كل اجتماع لها تم تطبيقه على أرض الواقع فعلا في مناطق كثيرة تمت إزالة التعديات على أراضى الدولة فيها منها مدينة أسيوط الجديدة والمنيا، بل وصل الأمر إلى أنه في بعض المناطق وبسبب وجود زراعات مثمرة على الأرض تم منح واضع اليد فرصة لحين جنى المحصول وتقنين وضعه.
وأكد أن الإزالات تتم بالمقام الأول على الأراضى البور، أما الأراضى التي عليها زراعات أو مباني فيتم التعامل معها بشكل مختلف، سواء بمنح فرصة لواضع اليد أو التحفظ على الأرض بما عليها من مبان.
وشدد محلب على أن اللجنة أكدت - أكثر من مرة - أن الاختيار الأول لها هو التقنين لواضعى اليد طالما أثبتوا جدية وتوافرت لهم الشروط القانونية وسددوا مستحقات الدولة، ومن أشكال إثبات الجدية وجود زراعات أو أي صورة واضحة لاستثمار الأرض وليس تسقيعها، لكن أحيانا يرفض البعض سداد حق الدولة وبالتالى تضطر اللجنة إلى تطبيق القانون وتنفيذ قرار الازالة مع الحفاظ على أي استثمار موجود.