التفاصيل الكاملة للقاء السيسى برئيس الوزراء.. مقترحات لزيادة المعاشات.. ٧ مليار جنيه للمعاشات التأمينية والمشروطة.. ومنح ١٠٢ بائع جائل من المتضريين فى حريق الرويعي والغورية ١٠آلاف جنيه

بلغت تقديرات مساهمة الخزانة العامة، في صناديق المعاشات في مشروع الموازنة الجديدة نحو 485. 52 مليار جنيه، وهي تمثل مستحقات المعاشات طرف وزارة المالية عن العلاوات المقررة لأصحاب المعاشات والمعاشات الخاصة التي تتحملها الخزانة، ويستفيد منها 9 مليون مواطن مصري من إجمالى 91 مليون مواطن هم عدد سكان مصر الحالي حسب ما أشارت اليه الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وعمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور محمد مُعيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة.

وبحسب السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، فقد تم خلال الاجتماع مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وبرامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات الأقل قيمة، حيث كان الرئيس قد وجه بتعظيم استفادة تلك الفئات والتركيز على تحسين أحوالهم المعيشية.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تصورًا مقترحًا بزيادة جميع المعاشات التأمينية التى يستفيد منها نحو 9 ملايين مواطن، وذلك بنسبة 10% اعتبارًا من 172016.

ووافق الرئيس على التصور المقترح ووجه أن تكون هذه الزيادة بحد أدنى 75 جنيهًا، كما وجه أيضًا بزيادة الحد الأدنى لجميع المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسوف يستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2 مليون و624 ألف مواطن، حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتى تبلغ حوالى 15 مليار جنيه.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد أشارت خلال انعقاد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لعرض استراتيجية الوزارة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٨ إلى أن المعاشات بعد 2011 تم زيادتها بنسبة 60 %، ولكن تجهز تشريعات لزيادتها حتى تلبي احتياجات المواطنين مؤكدة أن الأموال مضمونة ومصانه، والحكومة متعهدة بها وهناك جدولة من قبل وزارة المالية للحصول عليها.

وقالت «غادة» إن الوزارة تدفع ٧ مليار جنيه معاشات التأمينية والمشروطة، وطالبت الوزارة بزيادة المعاشات من ٧ مليار الى ١٢ مليار في الموازنة الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تعقد مؤتمرا حول الدعم النقدي المشروط وهو برنامج تم تصميمه والتعنت بخبرات دول اجنبية مثل المكسيك وشيلي والبرازيل وهو برنامج مصمم في فترات التحول الإقتصادي ويستهدف تحويل الدعم العيني للنقدي وتوجيه الناس لأهداف محددة ولفترات محددة ايضا.

ولفتت الوزيرة للبرامج التي تنفذها الوزارة، والتي تستهدف المهمشين وذوي الاحتياجات الخاصة والمنكوبين والمهمشين والتي من بينها برنامج الكرامة والذي يستهدف كبار السن ومن ليس لهم معاش، وبرامج تمويل المشروعات والقروض الضمانية للأسر، مشيرة الى بنك ناصر الاجتماعي حيث أطلقت عليه وصف ذراع تمويلي مهم.

وأشارت «غادة» لصندوق النكبات والذي يستهدف معاونة من تعرضوا لكوارث، وأنها منحت ١٠٢ بائع جائل من المنكوبين في حريق الرويعي والغورية شيك بـ ١٠ الاف جنيه من صندوق التكافل، موضحة انها تمنح التعويضات وفقا لقانون وهناك فرق بين التعويض وبين الإعاشة فتوجد حالات يقدم لها إعادة في حالة وقوع كارثة أو نكبة ويكون عبارة عن مصروف أعالي لكدة ٣ أيام وتمنح الوزارة ١٠٠ جنيه في اليوم مصر وأحيانا كثيرة يخلط الاعلام بين مصروف الإعاشة والتعويض.

وأوضحت أن وزارة التضامن تشرف على الإسكان الاجتماعي وتخصص للأسر الاولى بالرعاية، واشارت إلى انه من اكثر القطعات التي تعاني مجال الإعاقة ويحتاجوا الى مزيد من الدعم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعاشات زادت بنسبة تقارب الـ 7٠٪ بعد ٢٥ يناير وتحملت الدولة هذه الزيادة، مؤكدة ان أموال التأمينات مصونة ومضمونة بالدستور والدولة تضمنها، ولا يحب ان يقلق احد او يشغل باله ان أموال التأمينات عند وزارة المالية ام في وزارة التأمينات والتضامن.