الحكومة تستعرض حزمة تشريعات لتنشيط المشروعات المتوسطة والصغيرة

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من الخطوات التنفيذية الخاصة بإعداد حزمة التشريعات اللازمة لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الاستثمار، خاصة وأن بعض هذه التشريعات في مرحلة المراجعة النهائية، والبعض الآخر يتم العمل على إعداده في صياغته النهائية، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعة موقف التعديلات التشريعة المطلوبة لتهيئة المناخ المناسب للنهوض بتلك المشروعات، والذي حضره كل من وزراء: الشباب، التضامن، التنمية المحلية، الشئون القانونية، التعاون الدولي، الاتصالات، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال العام، والاستثمار، وأمين عام الصندوق الاجتماعي، ورئيس اتحاد الصناعات.

وقد تضمنت حزمة التشريعات التي تم استعراضها خلال الاجتماع وضع تشريع يجعل هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عامًا، إلى جانب مشروع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم الإفلاس وأحكام التصفية، ومشروع قانون الشركات المساهمة بشأن شركات الشخص الواحد.

كما ضمت حزمة التشريعات الموافقة من حيث المبدأ على قرار تفعيل وتوحيد التعاملات الحكومية من خلال الرقم القومي للمنشآت الصناعية، ومقترح لإنشاء صندوق مساندة المشروعات المتعثرة، إلى جانب مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وقانون العمل بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وتقرر خلال الاجتماع أن يقوم وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية لعرض تصور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يجب طرحها والعمل عليها خلال المرحلة المقبلة في جميع القطاعات، وكذا تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها بشأن تلك المشروعات بما يحقق النهوض بهذا القطاع الهام وزيادة دورها في المساهمة في دعم الاقتصاد القومي.