معاون وزير التعليم الأسبق: التعليم تفتقر لإدارة حقيقة للخروج من أزمة تسريب الإمتحانات

قال طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الاسبق ان ما حدث من تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية العامة والغاء الامتحان وتحديد وقت اخر لاعادته لهو شىء خطير يجب ان نعيد اوراقنا وحساباتنا فيه خاصة انه من المفترض ان يكون هناك ادارة حقيقية للازمة من خلال امتحان بديل
واضاف نور الدين ؛طالبنا مرارا وتكرارا اتباع برامج استراتيجية الوزارة 2014/2030 والتى تم اهمالها بعد رحيل الدكتور محمود ابوالنصر وزير التعليم الاسبق ...خاصة ان الاستراتيجية بها جزء خاص بحلول نظام امتحانات الثانوية العامة خلال المرحلة التأسيسية لها حيث كانت الاستراتيجية بها عدة بدائل للقضاء على بعبع الثانوية العامة

واوضح انه فيما يخص تسريب الامتحانات فكانت الاستراتيجية فى هذا الصدد وضعت عدة برامج للقضاء على هذه المشكلة منها " مشروع المواد المؤهلة " ايضا طرق وضع الامتحان و"مشروع الطباعه اللامركزية " فى كل القطاعات على التوازى ايضا هناك مشروع يسمى " الامتحان المشفر" الذى يطبع قبل الامتحان بساعه فى كل اللجان على التوازى بالتعاون مع وزارة الاتصالات من خلال كود مشفر يسمح لرئيس اللجنة بطباعه الامتحان بعد دخول الطلاب اللجان وقبل ميعاد الامتحان بساعه وهذا للقضاء على اخطر مرحلة يمر بها الامتحان وهى مراكز التوزيع ومرحلة نقل الاسئلة
واشار نور الدين الي ان من ضمن اليات هذا المشروع وجود على كل ورقه اسئلة رقم جلوس الطالب بعلامه مائية حتى يصعب تسريب الامتحان كما انه لو حدث تسريب ستتعرف الاجهزة بالتحديد على من قام بالتسريب فورا وفى هذه الحالة الطالب نفسه سيكون حريص على ورقه الاسئلة اكثر من غير فضلا عن توفير ملايين الجنيهات فى الطباعه والنقل على نفقة الوزارة مع وجود امان كامل بعدم تسريب الامتحان قبل بدء ميعاده كما حدث فى امتحان التربية الدينية هذا العام فضلا عن وجود اكثر من امتحان بديل حال حدوث اى ازمات استثنائية
كل برامج الاستراتيجية جاهزة للتنفيذ وبها حلول مدروسة لحل معظم مشاكل امتحانات الثانوية العامة وكل هذه البرامج ايضا موجودة حاليا داخل الوزارة فى تعجب واندهاش لعدم النظر اليها او محاولة الاستفادة .منها
ورأي معاون الوزير الاسبق انه بعد واقعة تسريب الامتحان الغائه وما يترتب عليه من مصاريف اضافية على الوزارة من نقل وطباعه مرة اخرى ان يتحمل المسئول هذه المصاريف على نفقته الشخصية فضلا عن الضرب بيد من حديد لكل متسبب فى زعزعه الامن القومى لمصر