برلمانية تتقدم بيان عاجل حول استغلال الشركات الخاصة لسيارات الليموزين

تقدمت منى منير عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزيري الداخلية والسياحة بشأن استغلال الشركات الخاصة بسيارات الليموزين للإعفاءات الجمركية.

وأوضحت النائبة في بيانها، أن دخول القطاع السياحي في أي أزمة يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد بشكل عام، لأنه مورد هام من العملة الأجنبية، ويمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي الإجمالي، حيث إن دعم وتسهيل الإجراءات الجمركية لنشاط النقل السياحي والليموزين من عمليات إحلال وتجديد لأساطيل الشركات التي يتم استيرادها يتطلب موافقة وزارتى السياحة والتجارة على طلبات الاستيراد التى تتقدم بها الشركات والتجارة، وبالتالى تقوم المصلحة بإجراء التسهيلات اللازمة وفقا لهذه الموافقات، لكن تحدث بعض الممارسات غير القانونية من قبل تلك الشركات ما يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الشركات السياحية.

وأضافت أن سيارات الليموزين التى تحصل على إعفاءات جمركية تصل إلى 80% لدعم القطاع السياحى والتى تعمل فى النقل السياحى الذى يتجاوز حجمه الـ"26" ألف سيارة 30% منها ليموزين يتم استخدامها فى أغراض أخرى بعيدة كل البعد عن السياحة بهدف الهروب الضرائب الجمركية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط أكثر من شركة استغلت التيسيرات الواردة فى قانون الجمارك من خلال استيراد سيارات فارهة من ماركات هامر وجيب ولاندكروزر باسم شركات سياحة وقامت ببيعها إلى مواطنين فى مخالفة واضحة لقانون قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 والذى نص على حظر التصرف فى السيارات المعفاة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها جمركيا ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها.

وتابعت أنه لم يتم تطبيق ما أعدته وزارة المالية من مشاريع قوانين لتقنين الإعفاءات الجمركية لسيارات الليموزين وقصر تمتع السيارات ذات السعة اللترية 1600 سى سى فقط بالإعفاء المنصوص عليه بواقع 5% فقط رسوم جمركية مقابل 135% رسوم جمركية و45% ضريبة مبيعات وحرمان السيارات الفارهة من تلك الميزة على أن الإعفاء يظل ساريا على الأتوبيسات السياحية والمينى باصات لعدم الإضرار بقطاع السياحة.

وأكدت ضرورة دراسة مقترح بحظر السيارة لأكثر من 5 سنوات خاصة أن شركات النقل السياحى تسدد 5% رسومًا جمارك و10% ضريبة و3% رسم تنمية.

وشددت على أهمية تشكيل لجنة بحث المشكلات المتعلقة بالليموزين بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مصلحة الجمارك، وغرفة شركات السياحة، ووزارة السياحة، لوضع ضوابط تلائم مستحدثات قطاع السياحة العالمى بما يحافظ على أموال الدولة.