وزير الري:‏ حصة مصر في مياه النيل‏ لا تقبل التفاوض

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، أن "حصة مصر في مياه نهر النيل تاريخية وثابتة وليست مجالًا للتفاوض"، موضحًا أنه "لا توجد اتفاقيات جديدة لتقاسم مياه نهر النيل مع أي من دول حوض النيل، وهو موضوع مستبعد من المناقشة خلال اجتماعات سد النهضة الإثيوبي المقررة بالقاهرة الأسبوع القادم.
وأضاف مغازي - في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية اليوم الخميس لمشروع توشكى - أنه "لا مساس بالاتفاقيات ولا الحصص التاريخية لمياه النيل والتي لن يتم التطرق إليها خلال الاجتماعات، كما أنه لن يتم الحديث حول تخصيص حصص لأي دول من دول حوض النيل، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى حسم الخلاف حول عمل المكاتب الاستشارية للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة لبدء عمل الدراسات تمهيدًا للانتهاء منها خلال الفترة 11 شهرًا.
وأوضح أنه تم إرسال الدعوات لوزيري المياه بالسودان وأثيوبيا وتلقينا موافقتهما على عقد الاجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل لتحديد ارتباطات كل وزير حتى يتسنى المشاركة الوزارية في الاجتماعات.
وأضاف مغازي، أن اجتماع خبراء الدول الثلاث البالغ عددهم 12 خبيرًا سيناقشون حسم الخلافات حول العرض الفني المعدل الذي سيقوم به المكتبان الاستشاريان الهولندي والفرنسي لإجراء دراسات المشروع الاثيوبي والآثار المختلفة لسد النهضة على مصر والسودان من ناحية هيدروليكية مياه النيل وتأثيره على التدفق الطبيعي للنهر باتجاه السودان ومصر فضلًا عن الآثار الاجتماعية والبيئية على الدول الثلاث بالإضافة إلى وضع السيناريوهات اللازمة للحد من حدوث أي أضرار على مصر والسودان بسبب المشروع.