«إسماعيل»: اجراءات عاجلة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعين وزاريين متتاليين، اليوم الخميس خصص الأول للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة، والثاني لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحضور وزراء العدل، المالية، الاستثمار، والتنمية المحلية، |إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.

وخلال الاجتماع الأول، تم اتخاذ عدة قرارات في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول لتحقيق أكبر عائد ممكن منها، وفقا لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، والتي قدمت دراسة حول الشريحة الأولى من تلك الأصول والتي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها واقتراح انسب الوسائل لاستغلالها وفقا للبدائل المقترحة والتي تشمل طرح أو إسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الأصول إلى كيان لإدارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تأسيسه" أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع على أن يكون العائد بالعملة الأجنبية.

وقد قررت اللجنة قيام وزارات الاستثمار والإسكان والسياحة بوضع التصور الأمثل لاستغلال تلك الحكومةلأصول، وعقد اجتماع آخر بعد أسبوعين لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات اليوم وما سيستجد في ذلك الاجتماع من شريحة أخرى من الأصول غير المستغلة تمهيدا لتقرير أوجه الاستخدام الأمثل لها.

وخلال الاجتماع الثاني الخاص باللجنة الوزارية لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أكد رئيس مجلس الوزراء عزم الدولة على تطبيق كافة الضوابط التي يتم الاتفاق عليها لتقنين أوضاع اليد على تلك الأراضي، للحفاظ على حقوق الدولة، وبما يساعد على استغلال موارد الدولة وثرواتها على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى وجود تنسيق في الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، بما يضمن استخدام تلك الأراضي في الأغراض المخصصة لها.