البرلمان الجزائري يؤكد أهمية التوصل إلى الحل العادل في حوض المتوسط

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، اليوم الخميس، أن ضمان الأمن والاستقرار في المتوسط يتطلب التوصل إلى الحل العادل والدائم للنزاعات في المنطقة وفي حوض المتوسط مشيرا ـ في كلمة له خلال إفتتاح الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية المشتركة الجزائر - فرنسا، إلى أن ذلك يحقق الغايات الكبرى التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة والمنصوص عليها في ميثاقها خاصة ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان وصون الحياة وحل النزاعات بالطرق السلمية مع ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب المحتلة المشروع في المقاومة.

وأوضح ولد خليفة أن العالم يواجه العديد من التحديات والتهديدات خاصة مع توسع خارطة الإرهاب وانتشاره وتزايد إعتداءاته، كما هو ملاحظ اليوم في عدة مناطق من المنطقة العربية التي تعرضت لما يسمى بالربيع العربى.. مؤكدا أن التدخل الخارجي أفرز فراغا مؤسساتيا وهشاشة الدولة مما جعلها أسواقا مفتوحة لتهريب السلاح والمخدرات ومخابر للتطرف.

من جهة أخرى، أشار رئيس المجلس إلى أن عمليات بناء الأمن في المتوسط تقتضي تعميق التشاور البناء والصادق بين الدول مع احترام سيادة ورموز ومؤسسات كل الدول وتعزيز التعاون بمنطق "رابح رابح" من أجل تعزيز الثقة المتبادلة لتفعيل سياسات قطاعية للتعاون الذي يتعدى مجرد تنقل السلع لتصل إلى بناء الخبرات بنقل التكنولوجيا والتكوين العالي والاستثمار المباشر المنتج للقيم المضافة والداعم بالتالي لتوسيع الشراكات ورفع مردوديتها.

وأعرب ولد خليفة عن اعتقاده أن التعاون الاقتصادي المتكامل بين الجزائر وفرنسا سوف يساهم في تحقيق التعاون الإيجابي يفيد الجميع سواء من حيث الانتاج المشترك للثروة وفرص العمل أو بالرفع من مستويات الإدخارات المالية القابلة للتوظيف خاصة مع مساهماتها في الرفع من حجم المبادلات التجارية فيما بينها وتعميق الروابط الإنسانية بين الشعبين.