باحث مالي يدير مركز للدروس الخصوصية بالسيدة زينب

توجهت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم إلى مقر مركز نبيه يكن التعليمي بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين للجنة أن المكان عبارة عن مسجد ملحق به مركز تعليمي بمبنى منفصل، وبه قاعة كبيرة يجلس فيها عدد كبير من الطلاب من الجنسين، وبه 4 قاعات مجهزة لإلقاء الدروس الخصوصية، وبها عدد كبير من الطلاب.

وتبين أيضًا أن المسئول عن المركز هو "عز الدين عنتر محمد" ويعمل باحث بوزارة المالية، وقيام عدد من المعلمين بإعطاء دروس خصوصية، لطلبة الثانوية العامة وهم: "س. م" بالمعاش، ويعطي دروسًا فى مادة الفيزياء، و"أ. ر" بالمعاش، و"خ. ع" فى مادة اللغة الإنجليزية بإدارة مصر القديمة التعليمية، و"م. أ" في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، و"ع. ح" في مادة اللغة الفرنسية بذات الإدارة، و"أ.ر" فى مادة الكيمياء بإدارة السيدة زينب التعليمية، و"م.ح" في مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة السيدة زينب التعليمية.

كما توجهت لجنة الضبطية القضائية إلى مركز "VIP" التعليمي وهو أيضًا بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين أن المنشأة عبارة عن عقار كامل وبه 12 قاعة، وهى مجهزة للدروس الخصوصية، هذا بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الطلاب، والدور الأرضى به ماكينات تصوير، والعديد من الملازم المعدة لتسليمها للطلاب فى كل المواد.

وبعرض الأمر على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر مخاطبة وزير الداخلية للتفضل بإصدار تعليماته إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز ومخاطبة وزير التنمية المحلية؛ بالتنبيه نحو إصدار قرار غلق هذه المراكز وقطع جميع المرافق بها.

بالإضافة إلى مخاطبة وزير المالية؛ للتفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم بشأن تحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة ومخاطبة النائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه المراكز التى تباشر نشاط الدروس الخصوصية، ولاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيًا وماليًا من ناحية أخرى وإحالة كافة المعلمين العاملين بتلك المراكز للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفعيلًا للقرار الوزاري الصادر من قِبل وزارة العدل، بمنح عدد من أعضاء الشئون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.