وزير التخطيط: استجبنا لملاحظات البرلمان في تعديل «الخدمة المدنية»

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال كلمته بجلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول قانون الخدم المدنية: إن وجهة نظر الحكومة بشأن "الخدمة المدنية" معروفة وذكرت وكررت في أكثر من مناسبة وكان هناك لقاءات كثيرة فى إطار لجنة القوى العاملة.

وأضاف الوزير"ما حدث الفترة الماضية أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 وسألنا عن أسباب الرفض ودرسناها وتقريبا استجبنا لكل الملاحظات ما عدا العلاوة التى ما زلنا نرى أن تكون 5% من الأجر الوظيفى مراعاة لظروف البلد الاقتصادية والصعبة وممكن تزيد بعد ذلك إذا تحسنت الظروف، أما الآن فذلك هو المتوفر فى ضوء الإمكانيات الموجودة".

وتابع: "استجبنا لملاحظات البرلمان بشأن تقارير الكفاية والإجازات وغيرها، بالنسبة للعلاوة هذا هو النظام العام، وعايزين نرسخ النظام الخاص، وفكر الثواب والعقاب لازم كلنا نتفق عليه، نظام عام يسرى على الكل والنظام الخاص يرتبط بمبدأ الثواب والعقاب ومعايير تقويم الأداء، وقبل ذلك لم يكن هناك نظام وكانت الأمور تدار بشكل عشوائي".

وأشار العربي، إلى أن هناك خلط بين العلاوة الدورية المحددة بـ (5%) والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص كل سنة.