«التخطيط»لـ«النواب»: استثناء فئات من «الخدمة المدنية» يخلو من شبهة عدم دستورية

أكد الدكتور طارق حسني، ممثل وزارة التخطيط فى جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالمجلس حول قانون الخدمة المدنية، أن استثناء بعض الفئات من تطبيق هذا القانون عليها، لا يوجد به أى شبهة عدم دستورية أو تمييز.

وقال "حسنى" فى كلمته خلال جلسة الاستماع، أن كل قانون يصدر من السلطة التشريعية له نطاق تطبيق، وقانون 47 يطبق بصفة أصلية على المخاطبين بأحكامه وهو احتياطى فى حالة عدم وجود نص فى القانون الخاص بجهة معينة، والمساواة عندما تتساوى المراكز القانونية، وهناك قوانين خاصة للأطباء والمعلمين والجامعة والقضاء وغيرها تطبق على هذه الفئات فقط، ونطاق تطبيق قانون 18 الملغى والقانون الجديد هو ذات نطاق تطبيق قانون 47 لسنة الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة 1978، ومنذ 1978 لم يطعن عليه بعدم الدستورية".