الأمن العام يضبط 2626 سلاحًا و77 تشكيلًا عصابيًا و98 سيارة مسروقة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزى، حملة موسعة لضبط الخارجين عن القانون وتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع.
وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، وأشرف عليها اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام خلال 20 يوما - عن ضبط 2626 قطعة سلاح نارى غير مرخصة، من بينها 4 قطع من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، و6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار فيها، و4385 قطعة سلاح أبيض، و206 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة، وبحوزتهم 206 قطع أسلحة بيضاء و10 سجناء هاربين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 5549 قضية مخدرات ما بين الإتجار والتعاطى، و77 تشكيلا عصابيا ضموا 229 متهما ارتكبوا 279 حادثا متنوعا، و210 مسجلين خطر، و241 مراقبين هاربين، و1367 متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و98 سيارة مبلغ بسرقتها، و11 الفًا و537 دراجة نارية مخالفة (بدون لوحات، بدون تراخيص)، وضبط 8 متهمين حال استقلالهم 4 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وقيامهم بارتكاب 12 حادثا.
كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 103 قضايا إتجار فى الألعاب النارية، و76 ألفا و274 مخالفة مرافق متنوعة، وفحص 3 آلاف و539 من قائدى السيارات على الطرق السريعة، حيث تبين تعاطى 510 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، وكذلك إنهاء النزاعات القائمة فى 12 خصومة ثأرية، وفحص 4608 مسجل خطر، و1004 مفرج عنهم من السجون، و15 الفًا و843 مشتبه فيهم، وفحص 9 آلاف و977 شقة مفروشة وفندق وبنسيون، بالإضافة إلى تنفيذ 512 الفًا و189 حكمًا قضائيًا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق، وجار استمرار الجهود لضبط كل ما يخل بالأمن العام.