«التنمية المستدامة»: مصر تدخل عالم الاقتصاد التنافسي بحلول 2030

عرضت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة أمام المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2016، الذي يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في عمان، الملامح الرئيسية لـ(استراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030).

وقالت المغربل، في العرض الذي قدمته: إن مصر ستكون بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وستكون قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المصريين، ستكون من أفضل 30 دولة على مستوى العالم.

وبالنسبة لمحاور هذه الاستراتيجية فهي تشتمل أولا على البُعد الاقتصادي الذي يشير إلى أن الاقتصاد سيكون بحلول 2030 اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع.

كما سيكون الاقتصاد المصري معتمدًا على المعرفة وسيكون لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي قادرًا على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة، وسيصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

وتظهر مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد بلغ 4،2% (2015) مقابل 10% خلال العام 2020 مقابل 12% خلال العام 2030.. مبينة في الوقت ذاته بأن معدل البطالة يبلغ حاليا 12،8% وسيكون 10% خلال العام 20 مقابل 5% خلال العام 2030، ويبلغ معدل التضخم الحالي 11،8% مقابل 8% وما بين 3 إلى 5% خلال الفترة محل القياس.

أما نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي فسوف تبلغ خلال السنوات 2015 و2020 و2030 على التوالي 11،5% و7،5% و2،28%.. فيما تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي 92،7% و85،7% و75%.

وبالنسبة لنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع فقد سجلت خلال العام الماضي 4،4% مقابل 2،5% خلال العام 2020 مقابل صفر خلال العام 2030.. فيما تبلغ نسبة الفقراء وفقا لمقياس الفقراء القومي 26،3% و23% و15% على التوالي.

وقالت المغربل: إن الاقتصاد المصري يتمتع بعدد من المقومات منها موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي.. والطاقة البشرية وكبر حجم السوق الاستهلاكي.. والمقومات السياحية.. وكبر حجم المساحة غير المستغلة.. وتوافر العديد من فرص الاستثمار الحقيقي المستدام.. والثروة المعدنية.. وصلابة الاقتصاد المصري أمام الأزمات.. وتوافر موارد الطاقة المتجددة.. والسياسات النقدية.. وسياسات التشغيل.. تنوع الاقتصاد المصري.. السياسات المالية.. سياسات على المستوى القطاعي (الصناعة التجارة الخارجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الزراعة المياه والري السياحة والتموين والتجارة الداخلية النقل).

وتطرقت إلى المشروعات القومية الكبرى ومنها مشروع تنمية محور قناة السويس، إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، تنمية 4 ملايين فدان، شركة سيناء للاستثمار والتنمية، تنمية الساحل الشمالي الغربي، المثلث الذهبي للثروة المعدنية جنوب مصر، محاور التنمية الجديدة، بناء مليون وحدة سكنية في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي بحلول عام 2030.. قالت المغربل: إن مصر ستكون مجتمعًا عادلًا متكاتفًا يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبأعلى درجة من الاندماج المجتمعي، وستكون مجتمعًا قادرًا على كفالة حق المواطنين في المشاركة والتوزيع العادل في ضوء معايير الكفاءة والإنجاز وسيادة القانون ويحفز فرص الحراك الاجتماعي المبني على القدرات ويوفر آليات الحماية من مخاطر الحياة ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وبالنسبة للبعد البيئي بحلول عام 2030.. أفادت المغربل، بأن البُعد البيئي سيكون محورًا أساسيًا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويسهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للانسان المصري.

وقالت: إن متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة المتجددة يبلغ حاليا 650 م3 في السنة مقابل 750 م3 خلال العام 2020 مقابل 950 م3 خلال العام 2030 فيما تبلغ نسبة الموارد المائية غير التقليدية المستخدمة إجمالي الموارد المائية المستخدمة 20% مقابل 30% مقابل 40% خلال السنوات المذكورة على التوالي..أما عدد مواقع الرصد بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية يبلغ حاليا 164 مقابل 250 خلال العام 20 مقابل 500 خلال العام 2030.

وبالنسبة لتوافق الاستراتيجية المصرية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد 2015 وحتى 2030.. قالت المغربل: إن الاستراتيجية الوطنية تسهم في تحقيق الأهداف الأممية الإنمائية المستدامة في مصر، غير أنها أشارت إلى وجود عدد من التحديات تتمثل في التحديات التمويلية والتحديات البشرية والتحديات الاحصائية إضافة إلى تحديات مختلفة تتمثل في مجالات الطاقة المياه التشغيل النمو الاقتصادي التغيرات المناخية.

ويشارك في المنتدى -الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة بالمنطقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ويختتم أعماله بعد عصر اليوم- الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والسفير مجدي راضي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية.

ويشكل المنتدى منبرا إقليميا للحوار والتنسيق حول آليات تنفيذ ومتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالمنطقة العربية ويتضمن أربعة محاور للتعريف بالخطة، حيث يهدف المحور الأول إلى تعميق الفهم بالعناصر الأساسية للخطة فيما يركز الثاني على نهج التنفيذ بما في ذلك سبل تحديد الأولويات ودمج أهداف التنمية المستدامة في خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتحديد معوقات التنفيذ والرصد على المستوى الوطني وسبل معالجتها من خلال حشد وسائل التنفيذ وتطوير مبادرات وآليات للتقييم والقياس وإعداد التقارير حول التقدم المحقق.

ويتناول المحور الثالث تحديد الأولويات الإقليمية ومناقشة أهم مكوّنات خريطة طريق إقليمية من شأنها أن تعزّز اتـّساق السياسات والتنسيق على جميع المستويات من أجل الإسراع بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويناقش المحور الرابع آلية عمل المنتدى العربي للتنمية المستدامة على ضوء مخرجات المنتديات السابقة والمخرجات المتوقعة من مناقشات المنتدى، ويركز على سبل تعزيز دور المنتدى باعتباره منبرًا سنويًا لتبادل وجهات النظر حول الفرص والنجاحات والعقبات لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2016 في المنطقة العربية.