9 معلومات عن «البدون».. جلادين المصريين بالكويت.. سكنوا في شبه الجزيرة العربية.. منظمة «أوبك» تدفع دول الخليج لتغير معاملتها السياسية معهم.. وآلاف منهم يتظاهرون للمطالبة بتحقيق العدالة

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للمصريين في الخارج، علاء سليم، إن الكفيل الكويتي الذي قام بتجريد مصري من ملابسه وتصويره عاريًا، ويدعى على عبدالله الشمري، في منطقة «العزيزية»، من فئة «البدون» او غير محددي الجنسية، ولا يحمل الجنسية الكويتية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للمصريين في الخارج في بيان له منذ قليل، إلى أن السلطات الكويتية ألقت القبض على الكفيل ومن ساعدوه في وقت قياسى.

ونوه إلى أن الفيديو تم تسجيله منذ عدة شهور وقد تم تسريبه مساء أمس السبت، وأن هناك فيديو أصلى طويل تم عمل مونتاج له.

تعريف البدون

«البدون» فئة من المجتمع تعود أصولها لبدو رحل من بادية الكويت سكنوا شبه الجزيرة العربية منذ الاف السنين، ونسبة أخرى قدمو من بلدان أخرى ويخفون وثائقهم ومسنتداتهم الأصلية، ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة البدون بهذا الاسم لكونهم «بدون جنسية» أي عديمي جنسية أو غير محددي الجنسية.

الحقوق السياسية

بعد حصول الكويت على الإستقلال فى الستينيات، قامت الحكومة الكويتية بمعاملة «البدون» معاملة مواطنيها باستثناء التمتع بالحقوق السياسية، وتم تجنيس عددً منهم خلال تلك الفترة، وذلك بعد أن تعاملت معهم الدولة على أنهم أمر واقع في البلاد.

التضييق على البدون

اتفاقيات منظمة «اوبك» جعلت الحكومة الكويتية، تتجه إلى تغيير سياستها تجاه «البدون» تحديدًا فى عام 1986، وأصبحت تميل أكثر للتضييق عليهم، وذلك بعد أن حولت المنظمة نظام الحصص لدول بعد أن كانت بعدد الافراد قبل سنة 1983، حيث كان يدمج في إحصاءات الدولة ككويتيين يتمتعون بحمل الجنسية مما يتيح لدولة الكويت تصدير كميات البترول، وكشفت صحيفة «الطليعة» عام 2003 تلك السياسة بعدما قام البعض بتسريبها، والتي لاقت استهجان واسع في الاوساط السياسية والاجتماعية.

غزو الكويت

وقد تعقدت وضعية «البدون» بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990 عندما وقفت فئة قليلة منهم إلى جانب القوات العراقية، وعلى الجانب الأخر قررت فئة أخرى حمل السلاح للمشاركة في حرب تحرير الكويت بلغت 80% من الجيش الكويتي، وبعضهم غادر البلاد متوجهًا إلى السعودية، وأدى ذلك لإتهام البدون داخل الكويت بعدم الولاء للبلاد.

تطبيق القانون

وفي عام 1999 أصدر أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد ‏الجابر الصباح، مرسوما يقضي بمنح ‏الجنسية لـ2000 من البدون سنويًا، لم يستمر القانون، فتم ايقافه إلى أن تم اقراره من قبل مجلس الأمة الكويتي، ولكن مع عدم وجود تطبيق فعلي للقانون، الأمر الذي أثار جدلًا فى الكويت، إلى أن أقر المجلس في 16 مايو تعديلًا قانونيًا يسمح لما لايقل عن ثلث «البدون» مؤهلين للتقدم بطلب لاكتساب الجنسية الكويتية.

وفي مايو 2007 أصدر المجلس قرارًا بتجنيس 2000 شخص من «البدون»، وقد لقي القرار اعتراض نائب واحد مقابل موافقة 45 أخرين لصالح القرار وامتناع نائبين آخرين، وفي نفس العام تم تجنيس 26 كويتي من فئة «البدون».

دولة بوليسية

تحولت الكويت فى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 2009 إلى دولة بوليسية لأول مرة فى تاريخها، وذلك بعد أن حاصرت قوات الشرطة والجيش مجلس الأمة وقامت بإغلاق المنافذ وتحويل السيارات واحداث ازدحام مروري، أدى إلى عدم اكتمال النصاب في المجلس، ومن ثم إلغاء الجلسة المقررة والغرض ابطال إقرار قانون الحقوق المدنية للكويتيين «البدون».

قانون الحقوق المدنية

وبررت الحكومة آنذاك على لسان وزارة الداخلية الكويتية، محاصرة مجلس الأمة بإتخاذ كافة التدابير للحذر بعد دعوة أحد النواب للاعتصام السلمي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في الساحة المقابلة لمجلس الامة ساحة الإرادة، وتم إلحاق قانون الحقوق المدنية بجلسة أخرى بتاريخ 24 ديسمبر 2009، وفي التاريخ المحدد للجلسة تم تأجيلها لتعارضها مع جلسة مخصصة لقضية القروض.

ووعد الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، فى فبراير 2010 بإيجاد حل لقضية «البدون» عقب لقائه مع نواب مجلس الامة وإلى الآن لايوجد حل ملموس علي أرض الواقع.

اعتصام سلمي

وفي 18 فبراير 2011، نظم الألاف من شباب «البدون» اعتصام سلمي بمنطقة «الجهراء والصليبية والأحمدي» على مدار ثلاثة أيام، للمطالبة بأحقيتهم بالجنسية الكويتية والمطالبة بتحقيق العدل والمساواة لهم ومنحهم الحقوق الإنسانية كمثل إصدار شهادة ميلاد وشهادة وفاة وحرية التنقل من خلال صرف جوازات السفر والسماح لهم بالعمل الحر، وقامت قوات الشرطة بتفريق المعتصمون بالغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

صورة غير قانونية

قام الجهاز المركزي بأرسال كتب إلى الهيئات والوزارات بعدم التعامل مع فئة عديمي الجنسية «البدون» ووجود ردود فعل ترفض هذا الامر مما دعى الجهاز المركزي إلى تبرير ان الهدف المحافظة على حقوق المقيمين بصورة غير قانونية.