140 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل بالعياط

بلغ إجمالي حالات التعدي على نهر النيل بنطاق مدينة العياط بالجيزة أكثر من 160 حالة تعدي.

وكشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة الجيزة أن المحافظة بالتنسيق مع مجلس محلى مدينة العياط أصدرت 140 قرار إزالة لتلك التعديات، ولكن لم يتم تنفيذ تلك القرارات.

وأضاف المصدر أن سبب الأزمة هو عدم تعاون مديرية الري بالجيزة، في تنفيذ تلك القرارات، حيث إن مجلس المدينة لا يملك المعدات اللازمة لإزالة هذه التعديات، مشيرا إلى أن المعدات المطلوبة وهى الكراكات والحفارات التي تستخدم لمثل تلك النوعية من الإزالات لا تتوفر لدى أجهزة المحافظة المحلية.

وأكد أن هذه الأسباب تؤدى إلى زيادة انتشار تلك التعديات، حيث إنه من الطبيعي أن يتمادى المخالف، ويقوم من حولة بالعمل مثله طالما لا يتم تنفيذ القانون، منوها إلى أنه من المفترض أن يتم عمل حملة مكبرة من أجهزة محافظة الجيزه ووزارة الري وإدارة حماية النيل بالتعاون مع أجهزة الأمن وشرطة المسطحات المائية لإزالة تلك التعديات والحفاظ على النيل من الاغتصاب.

ولفت إلى أنه يجب أن يتم إعادة الحملات على منطقة «مركز التابوت» بالمدينة والتي سبق أن تم تنفيذ قرارات إزالة التعديات على تلك المنطقة، إلا أن الأهالي تمكنوا من التسرب إليها مرة أخرى، على الرغم من كونها تتمع بأحد مآخذ المياه، ويتم عليها عمل مشروع كبير لمد محطة مياه الشرب التي يتم إقامتها بمدينة السادس من أكتوبر والتي سيتم افتتاحها لضخ المياه للمناطق المتضررة بالهرم وفيصل والعمرانية، وقامت الأجهزة الأمنية الأشهر الماضية بحملة مكبرة لرفع وإزالة المبانى والحجرات والتعديات المملوكه لبعض الأهالي عليها.

وأشار إلى أنه لا بد من تواجد أمني مكثف للتصدى لاعتداء الأهالي على أفراد الحملات التي تنظم من قبل مجلس المدينة منفردا، بدون تواجد أمني من قبل مديرية الأمن، منوها إلى أن هناك قيادات محلية وأعضاء بالبرلمان يمتلكون العديد من تلك المخالفات وهو ما يصعب عملية إزالة تلك التعديات.

وطال المصدر أجهزة المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لشن حملات تطهير لمياه النيل والتصدى لسيارات الكسح التي تقوم بإلقاء مخلفات الصرف الصحي والصناعى على مياه النيل، بالإضافة إلى التصدى للأهالي الذين يلقون مخلفات المنازل وروث الحيوان على جانبي النهر وتحرير محاضر بيئة للمخالفين.

وذكر أن المحافظة لا بد أن تدرس إنشاء سور على تلك المناطق التي يتم الاعتداء عليها وإزالة المخلفات بها لحماية نهر النيل من التلوث والحفاظ على حياة المواطنين، خاصة بعد أن تم إقامة مشروع مأخذ المياه الذي يمد محطة أكتوبر.