تباين ردود الأفعال حول عودة الجنيه الورقي.. «خُضير» البنك المركزي سيعود لممارسة الضغط والنفوذ لاستخدام سلطاته.. «الحماقي» نتيجة عجز قيمة الجنيه المعدني في السوق.. و«فهمي» قرار جيد والورقي تكلفته ضئيلة

أصدر الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة الجنيه الورقي مرة ثانية، هذا الخبر أصبح مسلسل «سخيف» بالنسبة لآذان المواطن المصري، فقد أصبحت عودة الجنيه الورقي مثل الشائعات التي يرددها المواطنين في أحاديثهم اليومية، ورصدت «صوت الأمة» تحليل الخبراء لتلك الأزمة التي تصدرت حديث المواطنين خلال الآونة الأخيرة، وعن سبب عودته مره أُخرى منذ اختفائه عام 2005.

عبء معيشي
قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من فهم طبيعة المُعاملات النقدية التي يتعامل بها الأفراد مع بعضهما البعض، مؤكدًا أن هذه التعاملات هي التي تفرض أسعار مُحددة يتم الدفع بها لإجراء المُعاملات أمام صرف الجنيه.

وتابع «حُضير» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» قائلًا: «مع إندثار الجنيه المصري اندثر معه جميع العملات المُساندة له من «الربع جنيه» وغيره من تلك العملات، وهذا الأمر الغريب عمل على وجود حالة من الإزدواج، لأن وجود العملات المعدنية أسفر عن ارتفاع الأسعار ووجود عبء معيشي على المواطن المصري.

وأشار «خُضير» إلى أن عودة الجنيه الورقي مره أخرى، لا يؤثر على ارتفاع سعر الدولار من عدمه، وأنه سيكون بمثابة الضغط على السلع المُرتفعة أسعارها، مؤكدًا أن البنك المركزي سيعود لممارسة الضغط والنفوذ لاستخدام سلطاته.


عجز قيمة الجنيه المعدني في السوق
ومن جهة أُخرى، قالت الدكتورة يُمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد كلية تجارة بجامعة عين شمس، إن عودة الجنيه الورقي من جديد هي خطوة مُتأخرة للغاية، حيث كان من المتوقع أن يعود منذ فترة زمنية بعيدة.
وتابعت «الحماقي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» قائلة: «أن الجنيه المعدني كان يستخدم بطريقة سئية للغاية ما أسفر عن وجود عجز في قيمته في السوق، حيث كان التُجار يقومون بصهر المعدن ويستخدمونه في صناعة المفاتيح وغيرها، مُشيرةً إلى أن هؤلاء التجار كانوا لا يستطيعون استيراد تلك الموارد، وبالتالي يسيئون استخدام العملة المعدنية.

وأكدت «الحماقي» أن العجز الذي حدث في السوق المصري نتيجة لإندثار تلك العملة سيعوض وجودها الجنية الورقي بحيث يتم توفيره من جانب البنك المركزي.

تكلفة الجنيه الورقي ضئيلة
وفي ذات السياق، وصف الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، القرار بالجيد نظراً لأن الجنيه الورقي قيمته تصنيعه مُكلفة للغاية، كما أن سرعة بقائه ضئيلة للغاية فهو مُعرض للتلف سريعًا عن الجنيه المعدني.

وتابع «فهمي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» قائلًا: «تكلفة الجنيه الورقي حوالي 30 قرش، أما الجنيه المعدني 57 قرش لذلك الورقي تكلفته أقل من المعدني، وأشار إلى أن العملات المُساعده المُتمثله في الربع والنصف جنيه لم يعد لهم قيمة كبيرة في عمليات البيع والشراء.

وأشار إلى أن الجنيه الورقي موجود، وأن السبب في اختفائه هو سواقيين الميكروباص هم من اعترضوا على وجود الجنيه الورقي، ولكن لا يوجد فروق اقتصادية أو غيرها.

عجز السك المصرية
ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.

جدير بالذكر أنه أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قرارًا باعادة الجنيه الورقي مرة ثانية وأن إعادة طباعة الجنيه الورقي سيعطيه قيمته ومكانته لدي المواطنين، لافتا إلى أن عملية طباعة النقد تتم وفقا لخطة سنوية، وأن طباعة النقود تتم وفقًا لمتطلبات السوق من إحلال وتجديد النقد من العملة المحلية بكافة فئاتها الورقية التالفة بشكل دوري.