نقابة «سي جي تي» تلعب ورقة التشدد بوجه السلطات الفرنسية

تصدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل «سي جي تي» حركة الاحتجاج الواسعة في فرنسا ضد الاصلاحات التي ادخلت على قانون العمل، وقررت اعتماد استراتيجية متشددة تحمل في طياتها مجازفات كثيرة، وتكشف تصدعات داخل اليسار الفرنسي.

وبعد ثلاثة أشهر من الاضرابات والتظاهرات التي تفاوتت المشاركة فيها، قررت هذه النقابة الفرنسية الدخول في اختبار قوة ضد مشروع تعديل قانون العمل وهي تلعب كل اوراقها بوجه الحكومة الاشتراكية.

الخطوات التصعيدية توزعت بين عرقلة العمل في مصافي وخزانات النفط، ودعوة العاملين في القطاع العام ووسائل النقل وحتى في المفاعلات النووية الى الاضراب. لكن الرهان ليس سهلا، ويتساءل الخبراء ما اذا كانت الكونفدرالية العامة للعمل تملك الوسائل الكفيلة تحقيق ما تصبو اليه اي شل الحركة في البلاد.

ويقول دومينيك اندولفاتو استاذ العلوم السياسية، إن حركة الاحتجاج تجد صعوبة في التحول الى حركة جماهيرية.

ويقول امين عام النقابة فيليب مارتينيز ان النقابة دخلت هذه المعركة لان الحكومة "رفضت الاستماع الى الاجراء"، وعملت على فرض اصلاحها لقانون العمل ب"القوة"، لذلك فان الحكومة "تتحمل كامل مسؤولية" تداعيات اختبار القوة الجاري حاليا.

ويقول ستيفان سيرو مؤرخ العمل النقابي "عندما قررت النقابة الدخول في استراتيجية الهدف منها واضح وهو سحب مشروع قانون العمل الجديد، لم يعد امامها سوى حلين: اما ان تقرر وقف التحرك، واما تصعيد وتيرته.

وليست المرة الاولى التي تتخذ مواقف متشددة خلال نزاعات عمل في فرنسا، واخرها كان التحرك ضد اصلاح قوانين التقاعد عام 2010، وفشل المتظاهرون يومها في اجبار الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي على التراجع، الا ان دعم قيادة "سي جي تي" للتحرك في تلك الفترة لم يكن مباشرا كما هو اليوم.