لجنة الموازنة بـ«النواب» ترفض مشروع «المالية»

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس جامعة عين شمس السابق، أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رفضت المشروع المقدم من وزارة المالية بزيادة رسم الضريبة على راديو السيارات إلى ١٠٠ جنيه، نافيا ما تردد فى وسائل الإعلام حول موافقة البرلمان على ذلك، قائلا "الناس اتعودوا على أن مجلس النواب دائما يوافق على أى قرارات، وهذا غير صحيح.

وأضاف عيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت عنوان "الاقتصاد المصرى رؤية مستقبلية"، اليوم الأربعاء بالكلية، أن وزارة المالية اقترحت رفع ضريبة راديو السيارات إلى ١٠٠ جنيه لجميع أنواع السيارات عدا الحكومية، لسد العجز فى موازنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والقدرة على توفير مليار جنيه من عائد فرض هذه الرسوم لصرف رواتب العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قائلا "أعضاء لجنة الوزانة بالبرلمان رفضوا مشروع وزارة المالية، كما طالبنا رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم خطة تسويقية تشغيلية خلال ٣ شهور للنهوض وتطوير الٱتحاد".

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلًا: مش كل ما نتزنق في فلوس نفرض فلوس على الناس، وعلى اتحاد الإذاعة والتليفزيون التفكير في اعداد خطة حقيقية للنهوض به، والبرلمان سيكون له دور في تمويل هذه الخطة ومساعدة الاتحاد، على أن يتم إعادة النظر بعد ذلك في فرض رسوم على راديو السيارات، ولكن بعد دراسة جميع أنواع السيارات وتحديد الرسوم المناسبة، مضيف "ندفع بالفعل رسم ضريبة على السيارات منذ ١٩٦٨ قيمتها ١٤٠ قرش.

وقدم عيسى، عرض تفصيلى عن موازنة الدولة هذا العام، والتي بلغت تريليون و٢٠٠ مليار جنيه، موزعة في الاستخدامات كالآتي "٦٠٠ مليار جنيه اجمالى الموارد منها ٤٣٥ مليار جنيه ضرائب، و٢٢٠ مليار جنيه للأجور و٢٢٠ مليار جنيه للدعم، و٥٠٠ مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، و١٠٧ مليار جنيه اسثتمارات حكومية"، موضحا أن اجمالى موارد الدولة تبلغ نصف اجمالى استخدامات الدولة، حيث بلغ إجمالى المصروفات ٩٣٥ مليار جنيه، فيما تقترب قيمة العجز من ٥٩٥ مليار جنيه وهو ما يساوى قيمة موارد الدولة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الخطة والموازنة تقدمت بمشروع لوزاتى المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزى يتضمن الاتى "اذا كان هناك مشروعات قومية عملاقة ولها دراسات جدوى، فيمكن تحويل الدين إلى ملكية أسهم في المشروعات القومية، حيث يحق للبنوك المصرية الكبري شراء أسهم في هذه المشروعات القومية لخفض شريحة الدين والفوائد في موازنة الدولة، وأن الحكومة تقوم بدراسة هذا المشروع حاليا".

وأوضح عيسى، أن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات منها مشكلة الأجور والمرتبات في مصر قائلا "لدينا ٧ مليون موظف ونحن بحاجة إلى جهد ٢ مليون موظف فقط"، مضيفا "٧٠٪ من الرواتب يتم دفعها لموظفين لا يعملون ولا ينتجون، واستمرار هذا الوضع في منتهى الخطورة، وإذا لم نقتحم هذه المشكلة لحلها لن تتقدم البلد خطوة" بحسب قوله، مؤكدا على أهمية التدريب التمويلى للعمالة المصرية وتأهيلهم لسوق العمل أسوة بالدول المتقدمة".

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا "حدث تقدم كبير في هذه المنظومة، ولكن ما زالت الحكومة مطالبة ببذل الجهد لتحديد من الذى يستحق الدعم بالفعل"، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في هذه الأساليب والحاجة إلى إدارة لا مركزية في الاقتصاد.

واقترح عيسى، بتقسيم مصر لأقاليم اقتصادية متكاملة، على أن يكون كل إقليم مسئولا عن عن مصروفاته وايراداته، مستشهدا بدولة الصين وأسباب نهضتها بتحويلها لاقاليم مستقلة اقتصايا، حيث يخصص ٧٥٪ من حصيلة الضرائب للمحافظة والإقليم نفسه، مطالبا بتشكيل هيئة مستقلة لإشراف على المشروعات الصغيرة.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا يمكن فصل مشكلة البطالة عن التعليم المصري، مضيفا أن المنظومة التعليمية تطرح خريجين لا يصلحون لسوق العمل، قائلا "إننا بحاجة لمنظومة تعليم جديدة تقوم على الابتكار والبحث العلمى وتأهيل الخريجين لسوق العمل واكسابهم المهارات اللازمة".

من جانبه، قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء ورئيس مجلس إدارة قناة المحور، قائلا "أن الأمة العربية لم تقدم للعالم حتى الآن اقتصاد المعرفة مقارنة بدول كثيرة منها اسرائيل"، مضيفا أننا ما زالنا نعانى من نقص اقتصاد المعرفة القائم على البحث العلمى والابتكار.

وأضاف راتب، أن الاقتصاد المصرى ما زال ملئ بالتشوهات مستشهدا بمشكلة الدعم، قائلا "٦٠٪ من الدعم لا يذهب لمستحقيه، ما زالت سيارات السفارات تحصل على دعم البنزين"، ونحن بحاجة لقرارات جريئة للخروج من مرحلة تشوهات الاقتصاد".

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن مصر من أغنى دول العالم في المنطقة العربية ولكن لدينا مشكلة فقر العقول، مقترحا عدد من الحلول لتحسين الاقتصاد منها، إقامة أكبر مشروع في منطقة بحير ة ناصر في المنتجات الغذائية واعادة رسم الخريطة السكانية وتوسيعها ومنح الأراضى وفتح الاستثمارات.