«دمج النائب بين عضويته ووظيفته العامة يشعل البرلمان»..غطاس:«القانون يطبق علي ناس وناس».. «عبد الفتاح»: التفرغ «واجب وطني».. وفقيه دستوري: العوار التشريعي وضع «هيكل» في مرمى الأنظار

تنص اللائحة الداخلية، لمجلس النواب، على تفرغ النائب البرلماني، لعضوية المجلس، ولا يجوز حصوله على امتيازات من عمله الوظيفي بأي شكل كان، وهو الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا بين النواب بشكل خاص، والشارع المصري بشكل عام، لعدم التزام البعض منهم بنصوص اللائحة.

وتنص المادة «١٠٣» فى الدستور، على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون»، كما تنص المادة «354» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي: «إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله».

وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضور المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها متى طلب ذلك».

«القانون يطبق علي ناس وناس»

وعن الموقف القانوني، للنواب المحتفظين بعملهم الوظيفي، بجانب عضوية مجلس النواب، قال سمير غطاس والنائب عن دائرة مدينة نصر، أن مسألة تفرغ النواب لمهام المجلس، تعد نصًا دستوريًا وليست مجرد رأي، لافتًا إلى ضرورة التزام النواب بالدستور، وعليهم أن يختاروا بين عضوية المجلس وعملهم الخاص.

وأشار غطاس، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إلى أن الدستور لا يطبق بشكله الطبيعي، وان تطبيقه داخل البرلمان من اختصاصات رئيس مجلس النواب، في إشارة إلى أنه لا يهتم بذلك الأمر، قائلًا: «هناك عدد من النواب على رأسهم ريشة، «القانون يطبق علي ناس وناس».

وأوضح «غطاس» أن نوابًا كثيرين لا يزالون يشغلون مناصبهم ولم يتركوه، مثل النائب «أسامة هيكل» الذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ومع ذلك لا أحد يسأله.

التفرغ للبرلمانى «واجب وطني»
فيما قال النائب عبدالفتاح محمد، أنه لا بد من تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، تطبيقا للمادة ١٠٣ من الدستور، قائلًا: «بعض النواب يعملون أكثر من ١٧ ساعة فى اليوم»، معتبر التفرغ للعمل البرلمانى «واجب وطني»، ولابد أن يكرثوا أوقاتهم لخدمة الشعب، لأنه لا يمكن تحمل عبء الوظيفة وعبء أعمال المجلس.

كما وصف النائب، عضو مجلس النواب، مهام العضوية بأنه «واجب وطني»، قائلًا: «لا نريد أموالًا، ولا نريد مقابلًا ماديًا لعملنا فى المجلس»، مؤكدًا أن البرلمان عمل عام يحتاج كل الوقت لتحقيق جميع مطالب الشعب.

«هيكل» لم يخالف الدستور
من جانبه قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، فقيه دستوري، ومرشح سابق لإنتخابات رئاسة الجمهورية، علي مخالفة بعض النواب

وأضاف «عبد النبي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» في اليوم الثلاثاء، أن هناك سوء فهم بين المادة القانونية التي تحرم علي النائب البرلماني الجمع بين وظيفته الأساسية وعضويته في البرلمان، لافتًا أن المشرع الدستوري أقر تفرغ العضو البرلماني من وظيفته وحدد الوظائف، بينما أجاز المشرع القانوني الجمع بين هذا وذاك.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، أن إشارة المشرع القانوني للثلاثة الفئات السابق ذكرهم لم يقصد بذلك الثلاثة فئات فقط، بل كلًا من يلقي في مرتبهم التي أدرجها المشرع ضمن النص وهي وظائف «المراكز القيادية»، فيجوز لهم الجمع بين الوظيفتين ويعد هذا تطبيق لروح القانون.

وتابع عبدالنبي، أن منصب أسامه هيكل، كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي وعضو البرلماني، لم يخالف بذلك القانون والدستور، مشيرًا أن منصبه بالإنتاج الإعلامي، هو منصب قيادي وليس وظيفي، لافتًا أنه لا يجوز للموظف العادي الجمع بين العضوية ووظيفة أخري.

تعارض النصوص
فيما أوضح الفقيه الدستوري المستشار نور علي، أن هناك سوء تفاهم بين النص الدستوري والنص القانوني فالنص الدستوري غير مفسر ولا تملك أي سلطة تفسيره، موضحًا أنه بالرجوع لتاريخ البرلمان المصري ومناصب البرلمانين، نجد أن الكثير من النواب جمع بين وظيفتين علي سبيل المثال النائب مصطفي بكري، فإن كان هذة المادة تطبق علي شتى الوظائف فبموجبها لا يجوز للنائب مصطفي بكري العمل في الإعلام، ولا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب التدريس في الجامعة، وهذا المبدأ لا يتناسب مع حرية الرأي والفكر.

أوضح «علي» أن أسامه هيكل، لا يخالف النص الدستوري، لأنه مؤسسة الإنتاج الإعلامي هي ليست مؤسسة حكومية بالمفهوم الحقيقي، بل هي شركة ولكن كل ما هنالك أن الدولة تمتلك لها جزء فيها.

وذلك بموجب المادة «46»، التي تنص علي انه «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما».

وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم النائب باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التعيين»، مشيرًا أن «هيكل» لم يتقلد أي منصب من المناصب المذكورة سابقًا في قانون مجلس النواب ولذلك يجوز الجمع بين عضويتة ومنصبه في الإنتاج الإعلامي».

وأردف أن هناك تعارض بين المادة «46»، من قانون مجلس النواب، والمادة «354» من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لعدم وجود فهم حقيقي لروح المادتين، مطالبًا المجلس بمراجعة المادتين والعمل علي تفسيرهم وتوضيحهم لعدم حدوث لبث بينهم.