خبير قانونى: المشرع القانوني أجاز للنواب الجمع بين الوظيفتين

علق الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، ومرشح سابق لإنتخابات لرئاسة الجمهورية، علي مخالفة بعض النواب للمادة 103 من الدستور المصري والتي تنص على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون»، لا يدرج تحتها كل الوظائف والفئات الوظيفية، مشيرًا أن المشرع القانوني استثني كلًا من: رئساء الجامعات والمشتغلين بالجامعات المصرية، وأعضاء ورؤساء مجالس الإدارات العامة، ورؤساء قطاع الأعمال والقطاع العام.

وأضاف «عبد النبي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» اليوم الثلاثاء، أن هناك سوء فهم بين المادة القانونية التي تحرم علي النائب البرلماني الجمع بين وظيفته الأساسية وعضويته في البرلمان، لافتًا أن المشرع الدستوري أقر تفرغ العضو البرلماني من وظيفته وحدد الوظائف، بينما أجاز المشرع القانوني الجمع بين هذا وذاك.

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن إشارة المشرع القانوني للثلاثة الفئات السابق ذكرهم لم يقصد بذلك الثلاثة فئات فقط، بل كلًا من يلقي في مرتبهم التي أدرجها المشرع ضمن النص وهي وظائف «المراكز القيادية»، فيجوز لهم الجمع بين الوظيفتين ويعد هذا تطبيق لروح القانون.

وتابع عبدالنبي، أن منصب أسامه هيكل، كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي وعضو البرلماني، لم يخالف بذلك القانون والدستور، مشيرًا أن منصبه بالإنتاج الإعلامي، هو منصب قيادي وليس وظيفي، لافتًا أنه لا يجوز للموظف العادية الجمع بين العضوية ووظيفة أخري.