بلاغ يكشف بيع أراض المدينة الصناعية برشيد إلى مستثمر لإنشاء جامعة خاصة

كشف بلاغ تقدم به، محمد سيف النصر حراز، المقيم برشيد إلى المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، عن كارثة تمثلت فى بيع 35 فدانا من الأراضى المخصصة برشيد لإقامة مدينة صناعية الى مستثمر لإنشاء جامعة خاصة عليها.

وقال البلاغ، إن «استمرارا للفساد المستشري والذي يقع ضرره مباشرة علي عاتق الفقراء والمطحونين من غالبية الشعب المصري العظيم، وفي غياب تام عن أهالي مركز رشيد تم بيع 25 فدانا من أراضي المنطقة الصناعية والمدية السكنية المخصصة لأهالي مركز ومدينة رشيد، بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم(14) لسنة 1997 بتخصيص مساحة 200 فدان لإقامة منطقة صناعية بصحراء البصيلي بزمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد».

وأضاف حراز فى بلاغه:«وإيماء إلي رد رئاسة مجلس الوزراء علي عضو مجلس الشعب عن دائرة رشيد وادكو و الوارد، رفق كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 444 بتاريخ 2004/1/7 لإنشاء البنية الأساسية لقطعة الأرض المخصصة لإقامة المدينة السكنية برشيد».

وتابع «بما أن القاون رقم 7 لسنة 1991 نص علي أن الاراضي التي تقع في زمام كل مدينة هي ملك للوحدة المحلية كل في زمامه، وقد حول القانون السابق الإشارة إليه أن أرض الفضاء التي تقع في زمام مدينة رشيد ملك للوحدة المحلية ولايجوز بيعها أو تخصيصها وذلك بموجب العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات واشترط أن يتم بيع الأراضي أملاك الدولة بطريقة المزايدة العمومية، بالعودة لقرارات اللجنة الوزارية للتيسير علي المستثمرين برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في جلسته في 2001/10/3 بعدم إنشاء مناطق صناعية جديدة لحين الانتهاء من المناطق الحالية ( رشيد ــ وادي النطرون).

وقال مقدم البلاغ: «بعد أن قام الشعب المصري بثورتين عظيمتين لينقض غبار الظلم والقهر والاستبداد في تملك عدد من الأغنياء لايتعدي أصابع اليد الواحدة لمقدرات الشعب، إلاّ أن المسؤلين الجدد تصرفوا وكأنهم لم يشعروا بالتغيير الذي طرأ علي البلاد، ولم يشعروا بآلام الشعب المطحون، فضربوا بكل القيم واللوائح والقوانين عرض الحائط، وكأن تلك المستندات والقرارات التي أتشرف بتقديمها لسيادتكم لن يحصل عليها أحد».

وأضاف« أتشرف بتقديم صورة من عقد بيع ابتدائي لقطعة ارض تبلغ 35 فدانا من أرض المدينة السكنية والصناعية لإنشاء جامعة رشيد الخاصة والتي تم تغيير اسمها ليصبح جامعة الرشيد فمن هو هذا الرشيد؟ وهذا العقد المبرم بين طرفين الطرف الأول يمثله الدكتور محمد علي سلطان، محافظ البحيرة، بصفته وينوب عنه في التوقيع علي هذا العقد وكيل أول الوزارة السكرتير العام، بالتفويض رقم 184 لسنة 2015، والطرف الثاني الدكتورصالح حسن صالح الشرقاوي، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرشيد للاستثمار».

وتابع« حيث إن هذه الشركة كما جاء في عقد تأسيسها لاتمت من قريب أو من بعيد بالعملية التعليمية، وأنها شركة مقاولات واستثمار عقاري تهدف إلي الربح والمنفعة الخاصة، جاء هذا العقد باطلا ومخالفا لكل القوانين والقرارات السالف ذكرها بداية شكوانا هذه وقد قدمنا شكوانا هذه آملين في عدالة أنتم لها عنوان بما يمثلونه من حفاظ علي حقوق المواطن المصري البسيط».

وأردف:«وقد لجأنا إلي سيادتكم نستغيث بكم من الظلم الذي وقع علي أهالي مركز ومدينة رشيد، في ضياع مدينتهم الصناعية والسكنية، لحفنة من أصحاب المصالح الخاصة، الذين لاهم لهم سوي تضخيم ثرواتهم علي حساب المطحونين من الشعب المصري».

وطالب مقدم البلاغ، باتخاذ اللازم قانونا نحو «إبطال هذا العقد المشبوه»، والعمل علي حفظ حقوق الغلابة من أبناء مركز ومدينة رشيد.