مجلس التعاون الخليجي وكندا يوقعان مذكرة تفاهم لتحديد مجالات التعاون

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وحكومة كندا الاثنين بجدة، مذكرة تفاهم لتحديد آليات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقع المذكرة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني ووزير خارجية كندا ستيفان ديون، وذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون برئاسة الدكتور نزار عبيد مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ووزير الخارجية الكندي، وبمشاركة وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، وبحضور وفود رسمية تمثل دول مجلس التعاون وكندا.

وكان الدكتور نزار مدني قد ألقى كلمة في بداية الاجتماع قال فيها إن هذا الحوار ينعقد تحقيقا للأهداف المشتركة وتعزيزا للعلاقة المميزة مع الجانب الكندي لتحقيق الأمن والسلم الإقليميين، مشيرا إلى أن مواقف الجانبين تعتبر متوازية فيما يخص تحقيق السلام الدائم والعادل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكندي أهمية دول المجلس بالنسبة لكندا من الناحية الاقتصادية، وضرورة التعاون الاقتصادي بين الجانبين لتنويع مصادر الاقتصاد، وكذلك التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية، وأهمية تضافر الجهود في سوريا، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

بدوره، أوضح الدكتور الزياني أن الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وكندا يشكل نقلة نوعية للعلاقات بين الجانبين، خدمة للأهداف والمصالح المشتركة في جميع المجالات، حيث تشكل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية أهم مرتكزاته ومحاوره الأساسية.

وقال إنه تم الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة وحكومة كندا لتحديد آليات الحوار الاستراتيجي ومجالات التعاون، بالإضافة إلى التشاور وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكندا للأعوام من 2016 إلى 2020 والتي تشمل التعاون السياسي والأمني، والتعاون في مجال التجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة.

كما تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الخليجية الكندية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.