«البرلمان» يحجب النواب عن الإعلام.. عبد النبي: القرار إنتهاك صارخ للدستور والقانون.. بطيخ: التحذير من باب «إساءة القول والتصادف».. والهضيبي: للنائب الحق في التحدث كما يشاء

تحذير شديد اللهجة وجهه رئيس البرلمان علي عبد العال للنواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، حول ظهورهم في القنوات الفضائية وبرامج التوك شو والتعليق على السياسة النقدية للدولة مهدد النواب بإحالة من يفعل ذلك إلى لجنة القيم لاتخاذ ماتراه بشأنه، مما أثار غضب النواب علي هذا التهديد معتبرينه تشكيكًا في وطنيتهم وأنه غير دستوري.

في هذا السياق ترصد «صوت الأمة» أراء الفقهاء الدستورين حول هذا القرار.

إنتهاك صارخ للدستور

في البداية علق الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، قائلًا: «هذا التهديد يعد حجر علي الرأي، وإنتهاك صارخ لنصوص الدستور، وفق المادة 4 والمادة 112 من دستور 2014»، مشيرًا إلى أن المادة 165 تخول لأعضائها التصويت داخل اللجان البرلمانية أو خارج اللجان».
وأضاف «عبد النبي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» اليوم الأحد، أنه وفق القانون والدستور يتحتم علي مجلس النواب إعطاء الحرية الكاملة لأعضائة، وإلا فقد أعضاء المجلس سلطاتهم وحصانتهم في التعبير عن الشعب، لافتًا إلى إنه فى حالة عدم كفالة البرلمان لأعضائه هذا الحق يعد عمل النواب كأن لم يكن، ويعتبر برلمان مكمم الأفواه ومحجور علية من رئيس المجلس بالصمت والموافقه دون الإعتراض.
وتابع: أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، «ما تتخذة الدولة من سياسات تكميم الأفواه في القضايا المختلفه، هو ردة إلي الخلف والرجوع بمصر إلي عصور الستينيات، عصر تكميم الأفواه، وهذا يؤدي إلي قطع الصله بين المواطن المصري وبين الدولة، مشيرًا أن هذا النهج يؤدي إلي إنهيار النظام أسرع من البرق»،. لافتًا أن تعطيل العمل بمواد القانون والدستور يعاقب علية القانون وذلك وفق المادة 2 فقرة أولي من قانون 2015.

التحذير من باب «إساءة القول والتصادف»

فيما عقب الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري، علي تهديد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال اليوم، قائلًا: «حديث رئيس مجلس النواب جاء من باب إساءة القول والتصادف، وهو أن حديث بعض أعضاء البرلمان قد يأتي بإختلاط الأمور علي المشاهدين، ما يأتي بالضرر علي الأمن القومي للبلاد».
وأضاف «بطيخ» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» اليوم الأحد، أن الدستور والقانون كفل لعضو البرلمان التحدث بما يشاء تحت قبة البرلمان، أما في وسائل الإعلام قد يسئ «القول والتصادف»، ولذلك يتحتم علي النواب مراعاة ما يتم التحدث فيه عبر وسائل الإعلام.
وحول سياسة المعارضة للنواب، أشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه لا مانع من وجود معارضة وطنية بشرط أن تكون حريصة علي المصلحة العليا للبلاد، وليس لتدميرة، مشيرًا أن المعارضة الحقيقية للنواب تكون تحت القبة البرلمانية وليس علي وسائل الإعلام.

للنائب الحق في التحدث كما يشاء

وفى ذات السياق علق الدكتور ياسر الهضيبى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس والمستشار الدستوري لمجلس النواب، قائلًا:« القانون والدستور كفل للنائب البرلماني الحق في التحدث تحت القبة وخارج القبة البرلمانية كما يشاء، لافتًا أن من أفتي بأن للنائب التحدث تحت القبة فقط وليس خارجها هي فتوي تنقصها الدقة».
وأضاف «الهضيبي» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن الحصانة البرلمانية شُرعت لعدم التنكيل بالنائب عن آرائة وحمايته، فلا يجوز لأحد أن ينكل بالنائب عن رأيه، منوهًا أنه لا يجوز ضبط وإحضار أو القبض علي النائب البرلماني إلا في حالة التلبث كـحيازته للسلاح علي سبيل المثال.