«السيراميك» تطالب بتخفيض غاز المصانع لـ3 دولار للمليون وحدة حرارية

أكد رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس أمناء مدينة السادات المهندس شريف عفيفي، أن الشعبة ستطالب بتخفيض الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية أسوة بسعره العالمى، وسعره فى الأسواق التنافسية التى تصنع السيراميك.

واضاف في بيان لها، اليوم السبت، أن مصانع السيراميك لا تستطيع أن تعتمد على أي مصدر طاقة آخر مثل مصانع الأسمدة والأسمنت والتى يمكنها الاعتماد على طاقة الفحم، وذلك بسبب ضرورة أن تكون الطاقة المستهلكة فى الإنتاج نظيفة، بجانب أنها أيضا لا تستطيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لأنها صناعة تحتاج إلى طاقة كثيفة الاستهلاك.

كشف عن تشكيل لجنة من أعضاء من الشعبة وهيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك.

وأضاف أنه تلقى خطابًا من هيئة التنمية الصناعية منتصف الأسبوع الماضى، تضمن طلب ترشيح 2 من أعضاء شعبة صناعة السيراميك للانضمام للجنة مع هيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض الغاز، مشيرا إلى أنه سيكون أحد أعضاء هذه اللجنة بالإضافة إلى مدير عام الشعبة، وسيعرضا مع تم الاتفاق عليه عقب اجتماع كافة أعضاء الشعبة.

وتحدث عفيفي أن اللجنة قابلت وزير الصناعة خلال الشهر الماضى، وعرضت عليه دراسة تضمنت النتائج السلبية لارتفاع أسعار الطاقة على صناعة السيراميك، واقتنع الوزير بما جاء بالتقرير غير أنه أكد أن مسئولية قرار التخفيض ليست فى اختصاصه فقط، وإنما فى اختصاص رئيس الوزراء بالتشاور مع وزيرى البترول والمالية، مضيفا أن الشعبة أرسلت الدراسة إلى رئاسة الوزراء وطلبت تحديد لقاء مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إلا أنه اتخذ قرارا بإحالة الأمر إلى هيئة التنمية الصناعية لدراسة الأمر.

وقال عفيفى، إن سعر الغاز المورد لمصانع السيراميك ارتفع من دولار وربع للمليون وحدة حرارية عام 96، إلى 2.65 ثم إلى 3 دولار قبل أن يتم رفعه خلال شهر يوليو 2014 إلى 7 دولار للمليون وحدة حرارية بزيادة 114 %، فضلا على أن المصانع كانت تحاسب على سعر غاز بالدولار بقيمة 5.5 جنيه أما حاليا سعر الدولار يقترب من 9 جنيهات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الانتاج وضياع ميزة تنافسية للمنتج المصرى أما نظيره بالدول المنافسة بالمنطقة مثل تركيا، الإيران، الإمارات، السعودية.

وتابع: «أسعار الغاز والطاقة قديما ساهمت فى تحويلنا لصناع، فأغلب صناع السيراميك كانوا مستوردين، ولذلك تقدمت صناعة السيراميك فى مصر حتى وصلت إلى أن تحتل المركز الرابع فى إنتاج وجودة السيراميك، وحتى فى حجم الصادرات، وذلك قبل ثورات الربيع العربى والتى خسرنا بعدها أسواق مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا».

واستطرد: «سعر الغاز كان يتكلف من إجمالى تكلفة المنتج نسبة 5 % أما حاليا فوصل إلى 25 % من المنتج مما أضاع على مصر ميزة تنافسية لصناعة السيراميك مقارنة بالدول المنافسة لنا والتى لا يتجاوز فيها سعر الغاز نصف دولار أو واحد ونصف دولار، وهو ما أدى إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصانع السيراميك إلى 30-35 %، بعدما خسرنا أسواق كثيرة كنا نصدر لها بسبب ارتفاع تكلفتنا، مثل الأردن ولبنان والسعودية، كما أغلق أحد المصانع، وانخفض حجم التصدير بنسبة 50 %».

وأشار «عفيفى»، إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ساهم فى التأثير سلبا على صناعة السيراميك، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام بالمحاجر بنسبة 25%، كما ارتفعت أسعار نقل المواد الخام، حيث تحصل المصانع على مادة "الطفلة" من المحاجر بمحافظة أسوان، وأصبح نقلها إلى المناطق الصناعية مرتفع جدا.

ولفت إلى أن الشعبة تبحث فتح أسواق جديدة للصادرات خاصة فى دول شرق إفريقيا، مشيرا إلى أنه لأول مرة ستشارك شركات مصرية بمعرض بتنزانيا لمواد البناء خلال الشهر المقبل، مضيفا أن المنافسة فى الأسواق الإفريقية صعبة فى ظل انخفاض أسعار المنتج فى الدول المنافسة.

ووأكدت الدراسة التى قدمتها شعبة صناعة السيراميك إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتضمنت الدراسة عرض لتاريخ صناعة السيراميك فى مصر والتى بدأت عام 1975 بشركتين فقط ولكنها تطورت ونمت سريعا حتى وصلت عدد الشركات إلى 33 شركة، يعمل بها 240 ألف عامل وموظف.

وتضمنت الدراسة أيضا، مقارنة لحجم الصادرات المصرية من السيراميك خلال الفترة من 2012-2015 من خلال بيانات معتمدة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكشفت المقارنة انخفاض حجم الصادرات من 398 مليون دولار عام 2012 إلى 178 مليون دولار عام 2015 مقابل ارتفاع حجم الواردات من 51 مليون دولار عام 2012 إلى 84 مليون دولار عام 2015.

وأكدت الدراسة، أن خفض سعر الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك سيؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية بحوالى 200 مليون دولار، مقسمة إلى 120 مليون دولار حصيلة استرداد الشركات أسواقها الخارجية، و80 مليون دولار توفير من قيمة واردات السيراميك، فضلا عن توفير العديد من فرص العمل.