عدلى منصور «الثعلب القضائى».. تم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة.. أول من أصدر قانون التظاهر..شكل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور..وأصدر قرارًا برفع قيمة راتب رئيس الجمهورية لـ21 ألف جنيه

تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا يوم 4 يونيو المقبل، لاختيار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسًا للمحكمة خلفًا للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك بعد بلوغه سن الـ70 والخروج على المعاش، على أن يتولى «عبد الرازق» منصبه رسميا ابتداء من أول يوليو المقبل.

ويخرج المستشار عدلي منصور من المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد ويتم تصعيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، ليصبح عدد أعضاء المحكمة 13 عضوا، وذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية مؤخرا قرارا بتعيين المستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين نائبا لرئيس المحكمة.

ورصد «صوت الأمة» خلال هذا التقرير بداية مشوار «منصور» داخل هيئات القضاء حتى نهايته.


بداية حياته
يعد منصور هو الرئيس الثانى للمحكمة الدستورية العليا التى جاء من رحمها بعد المستشار ماهر البحيرى، ولد المستشار عدلى محمود منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى 23 ديسمبر عام 1945، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1967، تم تعيينه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة في عام 1970، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق كعضو بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة بداية عام1992، ظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، مكنته من الحصول على لقب «رجال قضاء من الطراز الأول» كما يُطلق عليه في الأوساط القضائية.

تعيينه نائب أول
وفى 19 مايو 2013 وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس السابق الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو 2013 لبلوغه السن القانونية، وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.


رئاسة المحكمة الدستورية
أدى «منصور» اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو رغم أنه تم تعيينه يوم 30 يونيو 2013، عقب تأدية اليمين بدقائق، أدى يمينًا آخر رئيسًا للبلاد في المحكمة الدستورية العليا، وبذلك أصبح يحمل صلاحيات السلطات الثلاث «السلطة القضائية» كرئيس للمحكمة الدستورية و«السلطة التشريعية» بعد حل مجلس الشعب والشورى، و«السلطة التنفيذية» كرئيس للجمهورية.

أبرز قراراته
وأصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستور خلال فترة رئاسته، كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتغيير يمين الطاعة الذي يؤديه أفراد القوات المسلحة مزيلًا منه عبارة «أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية».

بالإضافة إلى إصداره في نوفمبر 2013 قانون للتظاهر يتيح لوزير الداخلية منع المظاهرة إذا كانت تشكل تهديدا للأمن، وفي 26 فبراير 2014، أصدر قرارًا جمهوريًا يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين.

وفي 18 مايو، 2014، أصدر قرارًا برفع قيمة راتب الرئيس من 12 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه ومثل ذلك لبدل التمثيل، ما يجعل مخصصات الرئيس 42 ألف جنيه شهريًا؛ علمًا أن هذه الزيادة لا تطبق عليه لكن على الرئيس القادم. كذلك كان من آخر قراراته قانون احترام العلم الوطني والنشيد الوطني.