توقيع مذكرة تفاهم بين تونس والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي

وقع كل من وزير العدل التونسي عمر منصور، ورئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تغريد جبر، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بهدف تشكيل "لجنة العقوبات البديلة"، ومواصلة التعاون بين الجانبين خلال العامين المقبلين، حول مجموعة من الأنشطة الداعمة لجهود برامج الإصلاح في السجون ومراكز الإصلاح بما يضمن احترام وحماية حقوق السجناء وبناء قدرات العاملين فيها.

وأفاد بيان لوزارة العدل التونسية اليوم أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي تنفيذا لفحوى اللقاءات التي جمعت وزير العدل بعدد من ممثلي المنظمات الدولية والدول الصديقة، وفي إطار متابعة الإجراءات المعلنة، إلى جانب التأكيد على الاهتمام بمنظومة السجون والارتقاء بها إلى مستويات أفضل.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم - التي تم توقيعها في مقر وزارة العدل التونسية - تتعلق بمجال البحوث والدراسات حيث تقضي بإجراء دراسة تحليلية حول واقع العقوبات البديلة في ولاية سوسة وتقييم التجربة السابقة في هذا الشأن، وإجراء دراسة تقييمية لواقع الخدمات في سجن سوسة بالمسعدين.

كما تشمل الاتفاقية تنظيم عدد من ورش التدريب للقضاة في ولاية سوسة بمشاركة الكوادر العليا القائمة على إدارة السجون، بهدف تشجيع العمل بالعقوبات البديلة وتصميم نماذج إجرائية في محكمة الناحية بسوسة، فضلا عن تشكيل "لجنة العقوبات البديلة" والتي من المقرر أن تجتمع بشكل دوري وتتولى تقييم هذه الآلية و تعزيز أوجه التعاون بين كافة الأطراف المعنية بتطبيق العقوبات البديلة.
أ س د