العلاقة بين السياسة والدين في سلسلة "مراصد" الصادرة عن مكتبة الاسكندرية

صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية العدد الثلاثون من سلسلة "مراصد"، والتي تضم دراسة بعنوان "السياسة والدين: مسارات مختلفة وسياقات متباينة"، تأليف الدكتور عبد السلام طويل رئيس تحرير مجلة "الإحياء" وأستاذ زائر بكلية الحقوق جامعة محمد الخامس السويسي بالمغرب.

ويرى الكاتب أن الطابع المدني للخبرة التاريخية الإسلامية وللإسلام نفسه هو الذي ساعد على تجدره في المجتمع وجعله شديد الارتباط والتماهي مع ما نطلق عليه اليوم المجتمع المدني ، ولعل السر في حيوية الإسلام وتجدده التاريخي، رغم كل ما تعرض له من أزمات، تكمن أساسا في طبيعته المدنية، ذلك أن غياب السلطان الديني في الإسلام كان يعنى وما يزال، عدم إمكانية استهلاكه من قبل أية سلطة زمنية استهلاكا نهائيا أو مشروعا، كما أن "قدرة العقيدة على أن تستوعب قيم النظام وقيم المقاومة والثورة معا هي الضمانة لاستمرارها، بقدر تأمينها لشروط تجديد النظام واستمراره.. ومن هنا هذه الخاصية التي تجعل من مصير الإسلام، كدين ومركز تضامن جمعي، لا يتأثر كثيراً بسوء الاستخدام الذي يتعرض له من قبل معتنقيه السياسيين، حيث يبقى قادرا على إحياء نفسه واسترجاع مصداقيته الاجتماعية باستمرار.

وفي المحصلة النهائية، يخلص الكاتب إلى أن جوهر حل مشكلة العلاقة بين الدين والدولة يتوقف على النظر إلى الرأسمال الديني باعتباره رأسمالا مشاعا ومشتركا لا يحق لأي فريق أن يحتكره أو يصادره، كما لا يحق لأي كان أن يزدريه أو يعمل على إقصائه من حياة الناس، كما يتوقف على التوافق والإجماع على مرجعية جامعة ، مثلما يتوقف على النجاح في بلورة قاعدة ثابتة وواضحة لتوزيع السلطات الاجتماعية بما في ذلك السلطة الدينية.. علما أن توزيع السلطات هو التعبير عن توزيع المهام والمسؤوليات في تسيير وتكوين النظام الاجتماعي، وهو بالتالي أساس هذا النظام وبدونه لا يمكن أن يعيش المجتمع إلا في حالة التخبط والصدام الدائم بين الصلاحيات والسلطات المتعددة.