وزير البترول يؤكد على الدوره فى تحديد مسار التنمية

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على الدور الرئيسى الذى لعبه قطاع البترول فى تحديد مسار وطبيعة التنمية منذ أوائل السبعينات وحتى الآن فى الدول العربية التى تحتوى على ما يقرب من ثلثى احتياطى البترول العالمى ويمثل إنتاجها 32% من إجمالى الإنتاج العالمى.

جاء ذلك فى كلمة الوزير اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر الإقليمى تداعيات الأزمة النفطية على إدارة الاقتصاديات العربية، الذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتى ألقاها نيابة عنه وكيل أول وزارة البترول المهندس محمد طاهر بحضور السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور ناصر القحطانى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأشار الوزير إلى أهمية المؤتمر الذى يأتى فى وقت يشهد فيه العالم العديد من التحديات الاقتصادية والتحولات السياسية التى تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادى العالمى واستعرض الوضع الحالى لأسعار البترول العالمية التى شهدت انخفاضًا متسارعًا منذ منتصف عام 2014 وزادت حدتها خلال النصف الثانى من عام 2015 وتحديدًا بعد شهر أغسطس حيث فقدت الأسعار أكثر من 60% من قيمتها، متأثرة بركود الاقتصاد العالمى وانخفاض الطلب، خاصة فى الدول الأسيوية كالصين وتراجع النمو فى اليابان والاتحاد الأوروبى واعتماد الولايات المتحدة على الزيت والغاز الصخرى وبدء تصدير النفط الأمريكى بعد توقف 40 عامًا وزيادة الإنتاج العالمى وبخاصة من الدول خارج أوبك مما أدى لارتفاع العرض العالمى بالأسواق.

وأشار الوزير إلى توقع استمرار اضطراب السوق العالمية للبترول خلال الفترة القادمة لتأثرها بعوامل من الصعب توقعها منها ما يتصل بالصراعات الدولية والمشاكل الداخلية فى بعض الدول المنتجة للبترول، مشيرًا أن تحسن الأسعار مرهون بالتحكم بمعدلات الإنتاج وتوازنها مع الطلب المنخفض وربط زيادة الإنتاج بتعافى الاقتصاد العالمى، محذرًا من أن انخفاض الأسعار أدى لتباطؤ الاستثمارات البترولية العالمية وإلغاء وتأجيل العديد من المشروعات مما يؤدى إلى حدوث عجز فى العرض فى حالة تعافى الاقتصاد العالمى.

وأشار إلى أن هناك حالة من التوازن فى تأثر مصر بانخفاض الأسعار العالمية للبترول تتمثل فى احتمالات تباطؤ تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى مجال البحث والإنتاج، موضحًا أنه على الرغم من ذلك فقد تم خلال الشهور القليلة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لتنمية بعض حقول الغاز من أهمها حقل ظهر وآتول وشمال الأسكندرية باستثمارات تصل لأكثر من 25 مليار دولار، متوقع إنفاقها خلال الأربع سنوات القادمة، كما تتمثل التأثيرات الإيجابية أيضًا فى انخفاض قيمة واردات مصر من البترول والغاز الطبيعى المسال وبالتالى انخفاض قيمة الدعم الذى تتحمله الدولة، مشيرًا إلى أن المحصلة النهائية المتوقعة لانحفاض الأسعار العالمية للبترول بالنسبة لقطاع البترول المصرى وجود توازن بين التأثيرات السلبية والإيجابية.