تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية بشركات قطاع الأعمال العام

أصدر وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية ولجان المراجعة داخل الشركات القابضة والتابعة.

ونص القرار على ضرورة وجود ادارات للمراجعة الداخلية في كل شركة قابضة وتابعة، وتشكيل لجان للمراجعة منبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في دليل مبادئ حوكمة شركات قطاع الأعمال العام، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مستقلين من خارج مجلس الإدارة حسب الاحتياج.

وتناول القرار ضرورة مراعاة تنوع الخبرات اللازمة في عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة ومجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركات القابضة والتابعة أغلبية أسهمها، بحيث لا يكون هناك تركز في الأعضاء ذوي الخبرة الفنية فقط، وإنما يكون هناك أعضاء أصحاب خبرة تمويلية وقانونية وتنظيمية وتسويقية ومعلوماتية -حسب الحاجة- وذلك بهدف إثراء أعمال مجالس الإدارات بما ينعكس على أداء تلك المجالس، وبالتالي على نتائج أعمال الشركات.

وألزم القرار الشركات القابضة بتقديم برنامج زمني لالتزام الشركات التابعة لها بكل ما ورد في القرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر القادم.

ويأتي القرار في ضوء مهام إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية لشركات قطاع الأعمال العام، ومن واقع اختصاص وزارة قطاع الأعمال العام بمهمة متابعة أداء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لها وشركاتها التابعة، وتفعيل نظم الإدارة الحديثة بها.