خالد علي يطالب بإحضار «عدلي» من محبسه للترافع في الطعن على ترسيم الحدود

قال خالد علي المحامي: إن أعمال السيادة لاتجيز التنازل عن أرض الدولة، وإن "أعمال السيادة" ليس لها تعريف واضح، ولكن العبرة بكل نزاع على حدة، وذلك طبقًا لأحكام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية وإن القضاء ألغى اتفاقيات جرى العرف على أنها أعمال سيادة.

وأضاف "علي" أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة التي تنظر دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، أن أي عمل يضر مصلحة البلاد يخرج عن مقولة أعمال السيادة، وأن هناك تعنتا واضحا بإلقاء القبض على من يقول أن الجزيرتين مصريتان، وأن من يقول إنهما سعوديتان لا يتم التعرض له.

وطالب خالد علي من المحكمة إلزام وزير الداخلية بإحضار مالك عدلى المحبوس بسجن مزرعة طره لمرافعته في دعواه المقامة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن تيران وصنافير.