اجتماع وزراء الصناعة والتجارة الخليجيين بالرياض

عقد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجى اجتماعهم الثاني والأربعين بالرياض اليوم الخميس برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة بمجلس التعاون، ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال الفالح فى كلمته خلال الاجتماع إن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم تتطلب مضاعفة الجهد لبناء قطاعٍ صناعي خليجي متقدم ومتكاملٍ فيما بينه، سيدعم أهداف التنمية في دول المجلس ومصالحها ذات المدى البعيد،معربا عن تطلعه في إطار التكامل الصناعيّ المنشود والذي رسمه قادة دولِ المجلس لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها هو رفع مستوى تنافسية منتجات دول المجلس الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ رياديّ صناعيّ قادرٍ على المنافسةعالميا.
من جانبه أشار الأمين العام لمجلس التعاون فى كلمته الى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع يأتي في مقدمتها مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016م ــ 2030م )، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم ) الجمركية بدول المجلس، وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين بدول مجلس التعاون.

كما عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الثالث والخمسين برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري، ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
ودعا وزير التجارة والاستثمار السعودى خلال كلمته الاجتماع الى وضع الأسس العملية لتوسيع نطاق المبادلات التجارية البينية والاستثمارات المشتركة انطلاقا من حقيقة أن السوق الخليجية الموحدة هي بحد ذاتها مخرجا لمحدودية السوق المحلية لكل دولة منفردة فضلا عن أنها تمثل بداية طبيعية للسوق العربية والإسلامية وجميعها أسواق واعدة، مشيرا الى انها تحتاج إلى العمل الجاد والتنسيق الفعال من أجل تنمية الاستثمارات المشتركة والمبادلات البينية حتى يتحقق لنا نوع من الاقتسام المستحق لمنافع التجارة الدولية والاستثمار مع الشركاء التجاريين في دول العالم.