وزير التخطيط: مصر تتجه إلى المجتمع الرقمي

أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، على أن مصر تتجه إلى المجتمع الرقمي، حيث سيكون هناك 3 أرقام رئيسية بمصر، وهي (رقم للأفراد من خلال الرقم القومي، ورقم للمنشأت وأغلبه متعلق بالرقم الضريبي، ورقم للمكان وهو الترقيم المكاني).

وقال العربي، خلال الندوة التى عقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان (الوعي العام بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشأت لعام 2016.. الدور فى تحسين منظومة التخطيط مشروع التخطيط الفعال والخدمات): "إنه لأول مرة تتوافر قواعد بيانات للموظفين والعاملين بالدولة، بجانب توافر بيانات للتموين والتأمينات والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه من خلال ربطها وتكاملها مع بعضها البعض تعطى ثقة للمواطن".

وشدد على ضرورة تكامل قاعدة البيانات، موضحًا أنه تم الانتهاء من ربط جميع مكاتب الصحة فى 18 محافظة حتى الأن بالساعة السكانية، والتي تعلو الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصاء، منوهًا بأنه قبل 30 يونيو المقبل سيتم ربط جميع بيانات الصحة بالساعة السكانية لتكون معبرة عن عدد السكان الحقيقى والواقعي.

وأضاف العربي، أنه تم إلزام مكاتب الصحة بتحديد سبب الوفاة وبشكل دقيق، وذلك لوضع خريطة للصحة فى مصر لمعرفة الأمراض المنتشرة فى المحافظات المختلفة، لافتا إلي أنه خلال زيارته الأخيرة للبنك الدولي بواشنطن تم عرض قصة نجاح مصر فى منظومة التموين والخبز، والذى قلل من هدر غير طبيعي من ممارسات فاسدة متعددة وحصل على رضا المواطن، فضلا عن وجود شبكة أمان اجتماعي قوية تزيد فاعليتها مع الوقت، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تحمي الفقراء.

ولفت إلى أن بيانات التعداد العام للسكان والمنشأت لعام 2016 ستظهر عقب شهرين فقط من إجرائه، وستكون نتائجه دقيقة وبجودة أعلي وسيكون العائد أعلى بكثير من التكلفة، مبينا أن التنمية الإقليمية بالمفهوم التخطيطي والاقتصادى تعتبر من أهم أهداف التنمية، مشيرا إلى أنه تم عمل التعداد الاقتصاد لمصر مؤخرا بعد توقف دام 14 عاما، والذى مكن من أن يتم عمل حسابات على المستوى الإقليمي والمستوى القومي لتحقيق النمو الاحتوائي ويستفيد منه الجميع.

وأشار العربي إلى أنه تم وضع استراتيجية مصر 2030 بجانب برنامج عمل الحكومة، لافتا إلى أن مجلس النواب سيقوم بمناقشة الاستراتيجية خلال الفترة القادمة وتفعيلها، منوها بربط الاستراتيجية بالمشروعات القومية الكبرى، كتنمية قناة السويس والمنطقة الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية ومشروع المليون ونص المليون فدان والمثلث الذهبي والساحل الشمالي الغربي، مؤكدا أهمية التوعية بالتعداد السكاني للمواطنين وأهمية الإفصاح والإدلاء ببيانات دقيقة لاستفادة متخذ القرار ووضع قرارات صائبة.

ومن جانبه، قال عبد الحميد القصاص رئيس معهد التخطيط القومي "إن هذه الندوة تأتى ضمن إطار قانون المعهد الجديد والخاص بنشر الثقافة فى المجتمع، مشيرا إلي أن تحسين منظومة التخطيط فى مصر تتطلب توافر البيانات المناسبة".

وأوضح أن تركز السكان فى مصر على مساحة أقل من 10% من مساحة مصر يؤدى إلى حدوث خلل فى التوزيع المكانى، مشيرا إلي أن التخطيط المكاني الجديد يتطلب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بناء على بيانات تمثل الواقع الفعلي، مبينا أن تمركز السكان فى مناطق معينة يؤدى إلي حدوث تنمية مركزة فى مناطق بعينها دون المناطق الأخرى، كما يؤدى إلى حدوث هجرة من مناطق إلى أخرى.

ولفت إلى أن وجود بيانات فى التعداد العام للسكان لعام 2016 أصبح مطلبا ملحا من جميع الجهات الحكومية لوضع خطط سليمة قائمة على معلومات دقيقة.

وبدوره، قال خالد أمين زكريا عضو لجنة الاصلاح الإداري "إنه لا يوجد تخطيط بدون معلومات، وبالتالي توافر المعلومات أساسي فى ربط منظومة المعلومات بصنع القرار، مشيرا إلى أن دور معهد التخطيط القومي مهم جدا خلال الفترة الراهنة بجانب أجهزة الوزارة".

وأضاف أن دور وزارة التخطيط زيادة الناتج القومي، ورفع معدل النمو المرتبط بالتنمية الاقتصادية ككل وليس التخطيط الحكومي فقط، مشيرا إلى أن هذا الهدف يزيد من خلال دور القطاع الخاص والمجتمع، لذلك فدور جهاز الإحصاء تقديم المعلومات لجميع مرافق الدولة للمساعد على تحقيق ذلك، مؤكدا أن قانون التخطيط الموحد الجديد يتطلب نوعية معينة من البيانات والمعلومات وهو ما يوفره جهاز الإحصاء.