إعلان التوصيات النهائية لاجتماعات مجموعة وزراء صناعة الدول الثماني

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهم التوصيات والقرارات التي تضمنها الإعلان الوزاري الصادر عن اجتماعات الدورة الخامسة لوزراء صناعة الدول الثماني في ختام فعالياته اليوم الأربعاء.

وشملت التوصيات تأكيد وزراء صناعة ورؤسا وفود دول بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا على الالتزام بتحقيق الأهداف الواردة بإعلانات قمم إسطنبول عام 1997 ودكا 1999 والقاهرة 2001 وطهران 2004 وبالي 2006 وكوالالمبور 2008 وإسلام آباد 2012 وخارطة طريق (2008 – 2018)، وتوجهات إعلانات الاجتماعات الوزارية المعنية بالصناعة المنعقدة بطهران عام 2010 وإسطنبول 2011 ودكا 2012 وطهران 2015، والتي أقرت الحاجة إلى التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنفاذ للأسواق والتمويل وتنمية رأس المال البشري.

وتضمنت التوصيات، الإشادة بمبادرة الإعلان المشترك الموقعة بين مجموعة الثماني D – 8 ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التأكيد على إجماع الدول الأعضاء على زيادة معدلات التعاون الصناعي بين دول المجموعة لمستويات جديدة في السنوات المقبلة، تشجيع باقي الدول أعضاء مجموعة الثماني على التوقيع على مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئات الحكومية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجموعة على الفور.

وشملت التوصيات أيضا تشجيع المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال للمشاركة في خلق إطار للتعاون من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص بهدف إنشاء مشروعات مشتركة ملموسة بين دول المجموعة في القطاع الصناعي بما في ذلك استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة في السوق العالمي للقطاع الصناعي بدول المجموعة، توفير المعلومات والدراسات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الأسواق وآليات التمويل مع التأكيد على ضرورة إطلاق بوابة إلكترونية تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشملت أيضا تسريع عملية إنشاء جمعية للبتروكيماويات والزجاج والسيراميك والسيارات والمنسوجات والملابس واتحاد للحديد والصلب بين دول المجموعة، تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حلول لزيادة الاستثمار الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال التنمية الصناعية والتكنولوجية، وكذلك نقل التكنولوجيا الصناعية والاتصالات وتطوير البرمجيات وتصميم وإنتاج الآلات الصناعية المتعلقة بالقطاعات ذات الأولوية لدول المجموعة، تشجيع الدول الأعضاء على تخطيط وتنسيق وتنفيذ مشروعات للتعاون تصب في مصلحة الجميع.

وتضمنت أيضا العمل على تطوير الخطة الاستراتيجية للتعاون الصناعي والاقتداء بها كدليل لتطوير وتنفيذ برامج مصممة تسهم في تحرير التجارة والاستثمار وتسهيل جدول أعمال مجموعة الثماني، تسهيل نشر المعلومات الصناعية وضرورة إنشاء المزيد من البوابات الإلكترونية للقطاع الخاص وتفعيل بوابات الإنترنت التي تم إنشاؤها، تعزيز الربط بين الجامعات ومؤسسات البحوث والمنظمات الصناعية ومعاهد التدريب لدعم الأبحاث المتعلقة بالمشكلات المشتركة من خلال الاستفادة القصوى من الخبرات والموارد المتاحة بدول المجموعة، إنشاء الشبكات والتحالفات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز فرص الاستثمار والمشروعات المشترك.

وشملت تشجيع الإبداع والابتكار والبحوث والتطوير من خلال أنشطة مشتركة ترتكز على النهوض بالشركات وزيادة الإنتاجية وتعزيز الاستثمار المستدام صديق البيئة نحو اقتصاد أخضر مع السعي لإنشاء قاعدة بيانات للمؤسسات كدليل للعلماء والتكنولوجيين، التأكيد على الدور المستمر لنقاط الاتصال الوطنية لمتابعة وضمان تنفيذ جميع القرارات والالتزامات المتعلقة بفرق العمل وكبار المسئولين والاجتماع الوزاري.

ورحب المشاركون باستضافة دولة نيجيريا للاجتماع الوزاري السادس حول الصناعة عام 2017، كما أعرب الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين عن تقديرهم لجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على استضافة الاجتماع الوزاري الخامس المعني بالصناعة.