«إسماعيل»: تطوير منظومة التعليم على رأس أولويات الحكومة

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة للنهوض بالتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل لتوفير عمالة فنية مدربة قادرة على الإنتاج والمنافسة.

وأشار إسماعيل، خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، إلى أن تطوير منظومة التعليم يأتي على رأس أولويات الحكومة، إلى جانب إلى استمرار حرص الدولة على ضمان نجاح تجربة مدارس النيل الدولية، بحيث تكون الشهادة المصرية معتمدة محليا ودوليا، خاصة وأنها تساهم في تقديم نوعية تعليم ذات جودة مرتفعة، بمقابل مادي يناسب كافة المواطنين.

وأكد على سرعة الانتهاء من إجراءات الاتفاق والبدء في الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بمدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية المشتركة بمحافظة الجيزة، والمقرر تنفيذه بالتعاون مع الجانب الإيطالي، فقد تم خلال الاجتماع الموافقة على حصة الجانب المصري في تمويل المشروع بواقع 71 مليون جنيه مصري، تسدد على مدى 66 شهرا، تشمل إعادة تأهيل المدرسة بالإضافة إلى مصروفات تشغيلها خلال خمس سنوات دراسية تبدأ من 2016 وحتى 2021، بينما يتحمل الجانب الإيطالي تكاليف تجهيز المعامل والورش، وتقديم الدعم الفني، والمشاركة في تصميم النموذج التعليمي، وإعداد المناهج الدراسية وكذلك تكاليف تدريب المعلمين والإداريين طوال مدة تنفيذ المشروع.

وفي سياق متصل، فقد تمت الموافقة على تجديد التعاقد الخاص بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية مع هيئة بيرسون البريطانية الشريك التعليمي الدولي بالمجمع، ليكون التجديد لمدة خمس سنوات، ولحزمة تبلغ 500 طالب في ضوء القدرة الإستيعابية للمجمع، ويأتي إستمرار التعاون مع الهيئة في إطار الحرص على إتمامها مهام تصميم النموذج التعليمي، وإعداد المناهج الدراسية، وتجهيز المعامل والورش بالمجمع طبقًا للمعايير الدولية لمتطلبات الشهادة الممنوحة من الهيئة البريطانية، ذلك بالإضافة إلى التزام إدارة المجمع بمنح الطلاب الملتحقين الشهادات المنصوص عليها في اللائحة الدراسية المعتمدة، إلى جانب استقبال المجمع دفعة جديدة من الطلاب في السنة الأولى من المدرسة الثانوية الفنية للعام الأكاديمي 20152016 وما يستتبع ذلك من ضرورة تجديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات على الأقل لضمان منح الطلاب شهادة المستوى الخامس بعد إنهائهم بنجاح المرحلة الدراسية الثانية "الكلية التكنولوجية المتوسطة".

حضر الاجتماع وزراء: التخطيط، التعليم العالي، التربية والتعليم، الإتصالات، وممثل عن وزارة المالية، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.