ننشر نص مذكرة «الصحفيين» المقدمة إلى مجلس النواب

أعد مجلس نقابة الصحفيين مذكرة قانونية، تضمنت سردًا للوقائع الخاصة بحصار النقابة واقتحامها، وقرر المجلس تقديم المذكرة إلى الجهات المعنية لتوضيح وجهة نظر النقابة، وكذلك تقديمها إلى المستشار النائب العام لكشف الملابسات الخاصة بما حدث.

وأكد مجلس النقابة فى بيانه، أن حل الأزمة يكون عبر طريق الحفاظ على هيبة النقابة وكرامة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب أيضًا تماسك جموع الصحفيين ووحدتهم دفاعًا عن مهنتهم وكرامتهم.

والى نص المذكرة:

1 بتاريخ 3042016، علم نقيب الصحفيين بلجوء صحفى من أعضاء النقابة وآخر متدرب إلى مبنى النقابة، بعد علمهما بتفتيش منزليهما بحثًا عنهما بمقولة إنه صادر بحقهما أمرًا بضبطهما وإحضارهما.

2_ وفقًا للسوابق والتقاليد النقابية المماثلة بادر نقيب الصحفيين بالاتصال بمحامي النقابة وبمحامي الزميلين، كما اتصل بالجهات الأمنية ذات الصلة للوقوف على حقيقة صدور أمر الضبط والإحضار من عدمه، لتنفيذه فور التيقن من صدوره بأن يتم تسليم المطلوبين إلى النيابة العامة بناء على رغبتهما، كي يتفاديا إجراءات شرطية قد تنال من كرامتهما.

3_ بتاريخ 152016، وبعد أقل من 24 ساعة من تواجد الصحفيين بمبنى النقابة، فوجئت النقابة باقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة واقتياد الزميلين إلى خارج المبنى بدون تنسيق ولا ابلاغ رغم وجود اتصالات جارية بين النقيب مع المسئولين بوزارة الداخلية، وفي واقعة هي غير مسبوقة في تاريخ النقابة عبر 75 سنة من تاريخها، الأمر الذي أثار حفيظة الصحفيين ونال من كرامتهم بما فيه من تعدي على مقر نقابتهم بالمخالفة للقانون.

4- بعد واقعة الاقتحام انتشرت قوات الأمن لتحاصر مقر النقابة، مما جعل الأزمة تتجه نحو التصعيد لاستثارة جموع الصحفيين، وهو ما لم تكن تأمله النقابة ولا الصحفيين.

5_ استجلب الأمن حشودًا يستعين بهم فى مثل هذه المناسبات، من أرباب السوابق والمسجلين خطر، لإيهام الرأي العام أنهم "مواطنون شرفاء" يستنكرون موقف النقابة، فاعتدوا على الصحفيين بدنيًا وقوليًا وبإشارات بذيئة وفاضحة، وبإلقاء الحجارة على مبنى النقابة، وجرت كل هذه الأعمال المخالفة للقانون والمنافية للآداب العامة تحت سمع وبصر قوات الشرطة وفي ظل حراستها، والغريب أن قوات الشرطة التي حاصرت النقابة غضت الطرف عن القبض على هؤلاء في أقل القليل بتهمة التظاهر بدون تصريح، ويشهد على ذلك ما سجلته الكاميرات من شرائط وصور وأفلام أذاعت بعضها وسائل الإعلام، ولعل ما حدث للصحفى خالد داوود وهو مسجل بالصوت والصورة يقدم واحدة من النماذج لما كانت تقوم به تلك الكتائب من البلطجية وأربا السوابق حول نقابة الرأي، نقابة الصحفيين.

6- تقدمت النقابة ببلاغ إلى النائب العام تتضرر فيه مما أسلفناه، بتاريخ 152016، وقُيد تحت رقم (6380) لسنة 2016 عرائض النائب العام وذلك بتاريخ 452016.

الحقائق:

1_ إن نقابة الصحفيين وهي تدافع عن نفسها وعن كرامة المنتسبين إليها وعن تاريخها الطويل لم تكن لتتخذ أي إجراء يخالف القانون، بل كانت فى حالة دفاع عن القانون، ولم تكن يومًا حائط صد في مواجهة تنفيذ القانون ولن تكون.

2_ إن النقابة لم ولن تكون يومًا ضد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، بما فى ذلك مؤسسة الأمن، إيمانا من النقابة بأهمية دور الأمن، وأنه لا حياة لمجتمع بدون أمن. وإن موقفها في الأزمة التي لم تبتدعها ولا سعت إليها، انما هو في حقيقته موقف المدافع عن كرامتها التي انتهكت بمجاوزة القانون، حال تسمية من تجاوزه أنه ينفذ القانون.

3_ إن التوصيف الصحيح لما جرى على حقيقته أن موقف النقابة خلال هذه الأزمة هو دفاع عن قوة القانون في مواجهة اقتحامٍ لمقرها بقانون القوة.

4_ إن القانون يعلو ولا يعلى عليه، وهو مظلة فوق رؤوس الجميع.