وزراء التجارة والصناعة بالخليج يبحثون دعم التعاون المشترك

يبحث الاجتماع 53 للجنة التعاون التجاري "وزراء التجارة" والاجتماع 42 للجنة التعاون الصناعي "وزراء الصناعة" بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض التكامل الاقتصادى وتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.

وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالله بن جمعة الشبلي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، إن وزراء التجارة سيناقشون عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة الهادفة إلى دعم التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترض انسياب السلع والخدمات بين دول المجلس وفي مقدمتها رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والثلاثين بمدينة الرياض وما تضمنته من بنود تختص لجنة التعاون التجاري بمتابعتها وتنفيذها.

وأوضح الشبلي أن الوزراء سينظرون في إقرار قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون وقانون آخر لمكافحة الغش التجاري بدول المجلس، وتوصيات عدد من اللجان الفرعية وفرق العمل المكلفة بدراسة عدد من المواضيع التجارية ومن أوراق العمل المتعلقة بمسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس فيما يتعلق بتوحيد إجراءات تسجيل الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، كما سيطلع الوزراء على الترتيبات الجارية لإقامة المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون المقرر إقامته خلال أكتوبر القادم بالرياض.

فيما تبحث لجنة التعاون الصناعي "وزراء الصناعة" عددا من المواضيع المتعلقة بالصناعة، والتي هي حصيلة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان المختصة، والتي تعزز التعاون الصناعي الخليجي المشترك.

وأوضح الشبلي أن من المواضيع التي سيناقشها الوزراء مشروع وثيقة الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون (2016 ــ 2030)، والضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب الرسوم الجمركية بدون المجلس" وتوصيات المؤتمر الخامس عشر للصناعيين الخليجيين لدول مجلس التعاون المنعقد بدولة الكويت.

وأضاف الشبلي أن الوزراء سينظرون في موضوع تعديل الرسم المفروض على واردات حديد التسليح بدول المجلس. وكذلك ما تم بشان متابعة تصديق الدول الأعضاء على قانون نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، بالإضافة الى المواضيع الاخرى المتعلقة بالصناعة ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم الصناعة الخليجية.