«الصحة» تطلق منظومة «تتبع الدواء» للتخلص من منتهي الصلاحية

تتخذ الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة إجراءات إنشاء منظومة جديدة باسم "التعقب الدوائي"، تستهدف التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وتوفير المستحضرات الدوائية في صورة آمنة وفعالة.

وقال مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة الدكتور طارق سلمان، في بيان اليوم الثلاثاء: إن منظومة "التعقب الدوائي" تقوم على تتبع مختلف حلقات سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل جمهورية مصر العربية،" ومتابعة جميع المستحضرات بداية من المصنع حتى الوصول إلى المريض، لتمكين المستهلك من تحديد ما إذا كان المستحضر الصيدلي سليما أو مغشوشا أو منتهي الصلاحية.

وأضاف سلمان، أن المنظومة ستسهم بشكل فعال في تطهير سوق الدواء أولا بأول، وأن الوزارة تبذل جهودا حثيثة وفعالة في التنسيق مع النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء من أجل المساعدة على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية وإيجاد حلول لما ينشأ عنها من مشكلات مادية لأصحاب الصيدليات والشركات المنتجة على حد سواء.

تجدر الإشارة إلى أن النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء توصلتا إلى اتفاق مع الشركات المنتجة للأدوية لإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، فيما يعرف باسم (غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية)، تضمن أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط حتى نهاية يوليو 2016.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد: إن التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلة وبمديريات الشئون الصحية بالمحافظات يقوم بصفة مستمرة بالتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل وزارة الصحة لضبط سوق الدواء المصرية وتطهيرها من أي أدوية منتهية الصلاحية والتنبيه بصفة مستمرة بضرورة متابعة هذه الأدوية وفصلها في مكان مناسب داخل المؤسسة الصيدلية.

وناشد مجاهد، المواطنين عدم التعامل مع أي مستحضرات صيدلية إلا عبر المنافذ المخصصة لذلك بالصيدليات والتي تخضع للمراقبة والتفتيش المستمر من قبل وزارة الصحة.

في سياق متصل، شن التفتيش الصيدلى بالادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان حملات تفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين، لمداهمة أماكن تخزين المستحضرات غير المسجلة وغير المسموح بتداولها لقطع السبيل على تداولها بالأسواق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل مروجى هذه الأدوية إلى الجهات القانونية المختصة.