اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديل قانون المحال الصناعية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون المتعلق بالمحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
تضمن التعديل معاقبة كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى بالحبس مدة لا تزيد عن ٦ أشهر بدلا من ٣ أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه على أن يتم إزالة المخالفة على نفقة صاحب المخالفة.
كما استحدث التعديل مادة تنص على أن تطلب الجهة الإدارية المختصة من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الأمور الوقتية المختصة ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذا لحكم قضائي في حين أن العقوبة كانت فى القانون القائم الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات.
من ناحية أخرى، أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع لحين حضور مساعد وزير العدل وعرض فلسفة المشروع المقدم من الحكومة .