طوسون بـ "عمليات رابعة": المادة 123 تبطل تحريات الأمن الوطني في "قضايا الإخوان"

أكد المحامي محمد طوسون، دفاع المتهمين، خلال ترافعه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ غرفة عمليات رابعة ، اليوم الخميس، أمام محكمة النقض، أن ضباط الأمن الوطني الذين أجروا التحريات في القضية، لا يعتد بهم ولا بأقوالهم ولا بشهادتهم، وذلك وفقًا لنص رقم 123 من القانون.

وأوضح طوسون أن القانون قد حدد الضبطية القانونية لفئتين، الأولى ضبطية قضائية محدودة والثانية ضبطية قضائية عامة، والثانية اختص بها ضباط جهاز مباحث أمن الدولة العليا، وهذا الجهاز تم حله بقرار من وزير الداخلية، فيما لم يصدر قرارًا جديدًا من وزارة الداخلية أو رئيس الجمهورية يقضي بمنح ضباط الأمن الوطني الضبطية، مثل جهاز مباحث امن الدولة.

وتابع طوسون أن الضبطية المحدودة تم منحها لمديري الأمن ورؤساء المباحث، ولكن الغريب في الأمر أن ضباط الأمن الوطني يتعاملون وكأنهم ضباط مباحث، ويقوموا بالقبض والاعتقال بدون أي وجه حق أو سند قانوني.