طعن قضائي لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي

أقام محمد عبد الوهاب المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد محمد، يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفى .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٠١١٩ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت ان العمل بالتوقيت الصيفى يؤدى الى العديد من المشكلات عند تطبيقه فى الوقت الذى لم يثبت فيه بانه يوفر الطاقة طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بان التوقيت الصيفى لم يخفف ازمة الكهرباء .

واضافت الدعوى انه القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الازمات القلبية التى تصيب الافراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين فى العام، كما يسبب ارتباك في مواعيد العمل الرسمية وارتباك في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.

واوضحت الدعوى ان القرار الطعين جاء مخالفا لنصوص المواد ٢٧،٢٨،١٦٧ من الدستور، حيث انه صدر بالمخالفة لصريح القانون في اعتبار بداية التوقيت يوم ٧يوليو بدلا من ٢٩ ابريل ٢٠١٦.