لجنة «القوى العاملة» تناقش المادة 23 من مشروع قانون الخدمة المدنية

ناقشت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها المنعقد الآن، المادة 23 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة والمادة التي توازيها بمشروعي بهاء أبو شقة ومحمد أنور السادات، واستبدلتها بمادة جديدة تعطى الموظف حق التسوية إذا حصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

وتنص المادة على: "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

واقترحت اللجنة إضافة النص الآتي: "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التي قضاها في الخدمة بما لا يتجاوز 5 سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل في ذات التاريخ".