البيئة: بدء اجتماعات المجلس الوطني للتغيرات المناخية

قد المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اجتماعه الأول اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وعدد من ممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمالية والتخطيط والإصلاح الإداري والداخلية والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والنقل والبترول والطيران المدني ووزارة البحث العلمي، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة الأمن القومي، وعدد من خبراء البيئة وتغير المناخ.

وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن عقد الاجتماع يأتي عقب أيام قليلة من توقيع مصر على اتفاق باريس لتغير المناخ بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد إقراره خلال مؤتمر الأطراف الـ 21 بباريس في نهاية عام 2015، وتأكيدا على عزم مصر على إرساء مباديء التنمية المستدامة وحرصها على تعبئة الدعم السياسي والمالي والفني لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت تمثل تهديدا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

واستعرض الاجتماع تاريخ قضية التغيرات المناخية حتى مؤتمر باريس 2015 وأهم مخرجاته ونتائجه، وأبرز الجهود الوطنية في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ.

كما ركز الاجتماع على بلورة الاحتياجات وترجمتها إلى خطوات تنفيذية من خلال القرارات الناتجة عن الاجتماع، بالإضافة إلى أهمية جمع أهم الدراسات والبحوث والمشروعات الوطنية في مجالي التخفيف والتكيف مع مخاطر تغير المناخ لتحديد الأولويات والاحياجات المطلوبة، والعمل على صياغة وتحديث الاستراتيجية الوطنية وربط قضية التغيرات المناخية بخطط التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المجلس تم إنشاؤه بقرار من رئيس الوزراء في يوليو 2015 برئاسة وزير البيئة وعضوية 22 ممثلا عن الوزارات المعنية ليكون مسئولا عن العمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، ورسم الخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ، وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كل الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما يكون المجلس مسئولا عن اقتراح ومتابعة إدراج مخصصات مالية سنوية متزايدة تدريجيا في الموازنة العامة للدولة داخل كل وزارة معنية لمشروعات التكيف مع آثار تغير المناخ، والتخفيف من الانبعاثات، والموافقة على الخطة الخاصة بمشاركة الدولة في الجهود الدولية لتغير المناخ.